«الاستثمار»: إصلاحات شاملة لدعم مناخ الأعمال وعلاقات اقتصادية متنامية مع تونس
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مدار ثلاثة أيام، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مايو 2022 لدعم وتنمية الاستثمارات المشتركة. وترأس الاجتماع عن الجانب المصري ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعن الجانب التونسي جلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بمشاركة ممثلين عن الجانبين وعدد من مسؤولي الهيئة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد ياسر عباس على أن التعاون الاستثماري بين مصر وتونس يستند إلى علاقات تاريخية وروابط أخوية راسخة تجمع البلدين الشقيقين، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تطوير مناخ الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار الداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين. كما دعا رجال الأعمال التونسيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات وتطوير الخدمات الرقمية بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين.
ومن جانبه، عبّر جلال الطبيب عن تقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص تونس على الارتقاء بحجم الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تستوجب تكثيف الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
وخلال الاجتماعات، استعرض الجانب المصري أحدث الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية، إلى جانب تشغيل وحدة الرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات حماية المستثمر التي تدعم الثقة في البيئة الاستثمارية.
كما قدم الجانب التونسي عرضًا حول دور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي واستراتيجيتها لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي للاستثمارات الإقليمية والدولية، لاسيما في المجالات ذات القيمة المضافة مثل التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة والطاقات المتجددة. وتم تسليط الضوء على العوامل الجاذبة للاستثمار بتونس، ومن بينها وفرة الكفاءات المحترفة، البنية التحتية المتطورة، واتساع شبكة اتفاقيات التبادل التجاري.
وتضمنت فعاليات الاجتماع زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمناطق الاستثمارية في مصر، حيث قام الوفد التونسي بجولة في غرفة اتخاذ القرار بالهيئة العامة للاستثمار للتعرف على دور الخريطة الاستثمارية في الترويج للفرص المتاحة، بالإضافة إلى التعرف على منظومة خدمات المستثمرين وما توفره من حلول عملية تيسر رحلتهم الاستثمارية. كما شملت الزيارات مصنع شركة “ليوني” لضفائر السيارات، وشركة “مينترا” للأدوات المكتبية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، فضلًا عن زيارة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاطلاع على التجربة المصرية في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع محضر اجتماع الدورة الرابعة، وسط اتفاق ثنائي على مواصلة التنسيق وتنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري خلال العام المقبل 2026، تأكيدًا على التزام الجانبين بمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة الاستثمارية بين مصر وتونس.
