شكري: 2025 "عام الفرز" بالسوق العقاري.. وقانون "اتحاد المطورين" يعالج 50% من مشكلات القطاع
دعا المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة منح المطورين تمثيلا أقوى وأكثر فعالية داخل المؤسسات التشريعية، مؤكدا أن صوت الصناعة يجب أن يكون مشفوعا برؤية واضحة تترجم إلى جودة حقيقية في المنتجات العقارية.
دعوة لتفعيل منظومة "صيانة محايدة"
وأكد شكري، على أن التطور السريع يتطلب المزيد من الحرفية والاحتراف، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل العقاري وإدارة الصيانة، مشددا على أهمية تفعيل منظومة قانونية مستقلة لإدارة الصيانة، مشيراً إلى ضرورة أن تتم إدارتها بواسطة شركات متخصصة لا تتبع للملاك أو المطور مباشرة.
وأضاف، أن هذا الفصل في الإدارة يضمن "حيادية التنفيذ وتطبيق آليات واضحة تحمي المستهلك وتحافظ على قيمة الثروة العقارية"، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين.
قانون اتحاد المطورين يعالج 50% من الأزمات
وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي للسوق، أكد المهندس طارق شكري أن التعامل "بروح مؤسسية وبتنظيم قانوني" هو السبيل الوحيد لتحقيق توازن عادل بين المطور والمشتري.
وأشار إلى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل الهدف الرئيسي، لافتا إلى أن هذا القانون "قادر على معالجة ما لا يقل عن 50% من مشكلات السوق في الوقت الراهن، وذلك عبر إرساء آليات للمساءلة والشفافية المحاسبية ومنظومة تشغيل وصيانة مستدامة.
2025 محطة فرز وتقييم للسوق
ووصف شكري، عام 2025 بأنه "محطة فرز وتقييم" للسوق العقاري بعد عام استثنائي شهدته المبيعات، ورغم الارتفاعات الحالية، أوضح أن أغلب الأصول لا تزال دون تقييمها الحقيقي على المدى المتوسط، مؤكدا أن الفرصة متاحة أمام القطاع لإعادة النظر في القيم وضبط السوق عبر أدوات تنظيمية وتشريعية تعزز الثقة لدى المستثمر والمشتري على حد سواء.
واختتمت غرفة التطوير العقاري، ممثلة في مجلس إدارتها، بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل وبدعوة من الحكومة والبرلمان، للمساهمة الفعالة في صياغة التشريعات والقوانين التي تسهم في إعادة هيكلة القطاع، وتضمن بيئة عادلة، شفافة، ومستدامة لكل الأطراف المعنية.
