الخطيب ونائب وزير التجارة الإندونيسي يناقشان تعزيز الاستثمار والتجارة الثنائية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وإندونيسيا، ومناقشة التطورات المرتبطة بمجالات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير الخطيب أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية التحتية الكبرى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، والتي تفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية وتعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإندونيسيا، مشدداً على أن الدولة تعمل على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية والمحلية.
وأشار الخطيب إلى أهمية المنصات الرقمية في تسهيل الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة فعالية التجارة وتقليل التكاليف، فضلاً عن تعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
كما شدد الوزير على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، التعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مؤكداً حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبها، أعربت نائبة وزير التجارة الإندونيسي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر والعمل على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة، بالإضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.
وأكدت السيدة ديه رورو إستي أن الخبرة العملية لإندونيسيا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة تشكل قيمة مضافة لهذه الشراكات، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية ودعم النمو الاقتصادي المشترك بين مصر وإندونيسيا.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات والجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين، ويعكس التزام مصر بإتاحة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو الأعمال والمشروعات المشتركة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية.
