التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2% في نوفمبر ويخالف توقعات الاستقرار
أعلنت اليوم الثلاثاء، بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.2٪ خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 2.1٪ في أكتوبر الماضي، في خطوة جاءت عكس توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار المعدل عند 2.1٪.
وأوضح المكتب أن هذا الارتفاع الطفيف جاء مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة والغذاء، إلى جانب ضغوط على تكاليف النقل والخدمات، وهو ما ساهم في دفع معدل التضخم فوق التوقعات. وتشير البيانات إلى أن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بما يعكس استمرار تأثير العوامل العالمية والمحلية على السوق الأوروبية.
ويراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب هذه المؤشرات، حيث يُعد التضخم أحد المعايير الأساسية لتحديد سياسات أسعار الفائدة والتحفيز النقدي. وكانت توقعات البنك المركزي تشير إلى استقرار التضخم قرب مستوى 2٪، وهو المعدل المستهدف لتعزيز الاستقرار السعري في منطقة اليورو.
وفي هذا السياق، أشار المحللون إلى أن ارتفاع التضخم إلى 2.2٪ قد يدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياساته النقدية، خاصة مع استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية وضغوط السوق على سلاسل الإمداد، بما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لتثبيت الأسعار في الأسواق الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة اليورو تواجه تحديات متعددة، تشمل تقلب أسعار الطاقة، وتقلبات أسعار الغذاء العالمية، فضلاً عن الضغوط التضخمية الناتجة عن تحسن الطلب بعد تعافي الاقتصادات الأوروبية من تداعيات الأزمات الماضية. ويعكس معدل التضخم الحالي التوازن الدقيق بين الطلب المحلي والعرض المتاح، بالإضافة إلى تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي على الأسواق.
ويظل مراقبو الاقتصاد العالمي يترقبون البيانات المقبلة، حيث سيكون لها أثر مباشر على توقعات النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة في المنطقة، وتأثيرها على الاستثمارات والتجارة الدولية، خصوصًا مع استمرار ارتباط الأسواق الأوروبية بالسياقات الاقتصادية العالمية.
