37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية خلال 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، الموافق 2 ديسمبر 2025، النشرة السنوية لإحصاء الري والموارد المائية لعام 2024، والتي أظهرت انخفاض كميات المياه المستخدمة في الزراعة نتيجة انخفاض المساحة المزروعة بالعروة الصيفية. وتُظهر البيانات الرسمية تراجع كمية المياه المستهلكة عند الحقل بنسبة 1.5٪، لتصل إلى 37.1 مليار متر مكعب، مقارنة بـ37.7 مليار متر مكعب في عام 2023.
وبحسب النشرة، بلغ إجمالي المياه المستخدمة في الري عند خزان أسوان 46.6 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 47.7 مليار متر مكعب عام 2023، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.4٪. كما سجلت كميات المياه المستخدمة عند أفمام الترع 42.4 مليار متر مكعب مقابل 43.4 مليار متر مكعب عام 2023، بانخفاض مماثل قدره 2.4٪. ويعزى الانخفاض في كمية المياه المستخدمة إلى تقلص المساحة المزروعة للعروة الصيفية بنسبة 3.6٪، مما أثر مباشرة على حجم الاستهلاك الكلي للمياه في القطاع الزراعي.
وتوضح البيانات توزيع استخدام المياه على العروات المختلفة، حيث استهلكت العروة الشتوية 11.6 مليار متر مكعب بما يعادل 31.2٪ من المياه عند الحقل، بينما استهلكت العروة الصيفية 21.3 مليار متر مكعب بنسبة 57.5٪، فيما بلغت المياه المستخدمة في العروة النيلية 0.3 مليار متر مكعب فقط بما يعادل 0.9٪، بينما استهلكت محاصيل الفاكهة 3.9 مليار متر مكعب بنسبة 10.4٪ من إجمالي المياه عند الحقل.
وأشار الجهاز المركزي إلى ارتفاع استخدام مياه الآبار لري المحاصيل المختلفة بما في ذلك العروات الثلاث والفاكهة، لتصل إلى 34.4 ألف متر مكعب يوميًا خلال 2024، مقارنة بـ29.9 ألف متر مكعب يوميًا في 2023، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 15.2٪. ويعكس هذا التوجه الاعتماد المتزايد على الموارد الجوفية لتعويض النقص في المياه السطحية، وضمان استدامة الري في ظل انخفاض المساحات المزروعة وتغيرات المناخ الموسمية.
وتعد هذه البيانات مؤشرًا مهمًا على توجهات استخدام الموارد المائية في الزراعة، حيث يظهر تزايد الضغط على المياه الجوفية لتلبية احتياجات الإنتاج، بينما تستمر الجهود الحكومية في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. كما تشير الإحصاءات إلى الحاجة لتطوير نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والرش، للحد من الهدر وتحقيق استدامة الموارد المائية.
ويأتي هذا الانخفاض في استخدام المياه في إطار جهود الدولة للتحكم في استهلاك الموارد المائية، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وضغوط الطلب على المياه من القطاعات المختلفة، بما يساهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استمرار النشاط الزراعي دون الإضرار بالموارد المائية المستقبلية.
