"التعليم" يتصدر قطاعات البورصة الأكثر ارتفاعا خلال نوفمبر.. و"السياحة" و"الترفيه" أكبر الخاسرين
شهدت قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي تباينًا واضحًا في الأداء، إذ ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات تصدرتها الخدمات التعليمية التي قفزت بنسبة 25.4%، بينما تصدّر قطاع السياحة والترفيه قائمة الخاسرين بتراجع 7.7%، ما يعكس حالة التقلبات التي مرّ بها السوق المصري خلال الشهر.
قطاعات صاعدة تعزز أداء السوق
سجلت البورصة المصرية صعودًا ملحوظًا في عدد من القطاعات خلال نوفمبر، حيث حلّ قطاع الخدمات التعليمية في الصدارة بارتفاع 25.4%، تلاه قطاع مواد البناء بنسبة 18%.
كما ارتفعت مؤشرات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.7%، وقطاع العقارات بنسبة 12.9%، إضافة إلى المكاسب التي حققها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.7%.
وواصل قطاع البنوك تسجيل أداء إيجابي بارتفاع 5.3%، بينما نما قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.4%، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%. وتُظهر هذه الارتفاعات مرونة القطاعات الصاعدة وقدرتها على دعم مؤشرات البورصة خلال الشهر.
تراجعات تضغط على أداء السوق بقيادة السياحة
في المقابل، شهدت ثمانية قطاعات أخرى انخفاضًا في أدائها، وكانت البداية بقطاع السياحة والترفيه الذي تصدّر التراجعات بنسبة 7.7%.
كما انخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.7%، وتراجعت قطاعات الموارد الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بنسب 4.7% و4.5% على التوالي. وسجل قطاع التجارة والموزعون هبوطًا بنسبة 3.6%، بينما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.
واختتم قطاع خدمات النقل والشحن الشهر بانخفاض طفيف بلغ 0.6%. وتعكس هذه التراجعات الضغوط التي تعرضت لها بعض الأنشطة، وفي مقدمتها السياحة التي تأثرت بعوامل عديدة خلال نوفمبر.
رأس المال السوقي يضيف 111.8 مليار جنيه خلال نوفمبر
ورغم التباين القطاعي، نجحت البورصة المصرية في تعزيز مكاسبها السوقية خلال الشهر، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 111.8 مليار جنيه ليصل إلى 2.881 تريليون جنيه، بنمو 4%.
وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بصعود رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.486 تريليون إلى 1.566 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.4%. في المقابل، شهد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر السبعيني تراجعًا طفيفًا من 701.1 مليار إلى 697.8 مليار جنيه بنسبة 0.5%.
