البنك المركزي الروسي يبدأ بيع الذهب من الاحتياطيات

انتقل البنك المركزي الروسي، ولأول مرة، إلى بيع الذهب مباشرةً من احتياطياته في السوق المحلية، مما أتاح للبنوك والشركات الحكومية وبعض الجهات الاستثمارية الوصول إلى هذا المعدن.

ووفقًا لتقييمات استخباراتية، يُعزى هذا التغيير في الممارسات التنظيمية إلى تزايد استخدام الذهب كأداة لدعم الروبل، وتغطية سيولة الشركات، وتلبية احتياجات الميزانية في ظل تناقص الموارد الأخرى.

بحلول عام 2025، توقف بنك روسيا عن بيع الذهب للمشاركين في السوق التجارية، بل اكتفى بقبوله من وزارة المالية، مما زاد من احتياطياته.

تغييرات في سياسة بيع الذهب والمخاطر المحتملة

تتجه الجهة التنظيمية الآن إلى البيع المباشر في السوق المحلية وفي الوقت نفسه، يخسر صندوق الثروة الوطني الروسي أصوله السائلة بسرعة: من 113.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 51.6 مليار دولار في عام 2025، وانخفضت أحجام الذهب في هيكل الصندوق خلال الفترة نفسها بنسبة 57% - من 405.7 طن إلى 173.1 طن.

ووفقًا لتوقعات الاستخبارات، قد تصل المبيعات في عام 2025 إلى 30 مليار دولار (حوالي 230 طنًا من الذهب)، وفي عام 2026 إلى 15 مليار دولار على الأقل (حوالي 115 طنًا).

وتشير الاستخبارات إلى أن هذا التسييل الواسع للاحتياطيات يُسرّع من استنزاف الأصول التي تعاني أصلًا من ضغوط العقوبات ومحدودية أدوات النقد.

وكما تشير الاستخبارات، يُزعم أن استراتيجية بيع الذهب تسمح بتجديد سريع للميزانية واستقرار الروبل، لكنها تُشكل مخاطر طويلة الأجل: فهي تُعمّق عجز الاحتياطيات السائلة، وتجعل المالية العامة أكثر اعتمادًا على التخلص من الأصول، وتحد من نطاق التدخلات المستقبلية.

وبحسب معلومات استخباراتية، بقي في الصندوق الوطني للثروة الروسية منذ بداية الصراع نحو 38 مليار دولار من أصل 150 مليار دولار كانت متراكمة في البداية.