سوق السيارات ينتظر الحسم.. تفاصيل حظر إصدار تراخيص لمعارض السيارات

شهد سوق السيارات حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب قرار وزارة التنمية المحلية بحظر إصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات داخل الكتل السكنية، وإلزام المعارض القائمة بالإخلاء قبل نهاية عام 2027، وهو ما اعتبره عدد من العاملين في القطاع تهديدًا مباشرًا لاستثمارات قائمة منذ سنوات.

اعتراضات من شعبة السيارات

طالب عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإعادة النظر في القرار الصادر بالكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025، الخاص بتقنين أوضاع معارض السيارات.

وأكد "بلبع" في تصريحات صحفية أن القرار يحمل سلبيات كبيرة على قطاع من أصحاب المعارض المرخصة والملتزمين باشتراطات المحليات، وذلك لأنه ينص على إخلاء جميع معارض السيارات المقامة أسفل العقارات السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية 2027، مع وقف كامل لإصدار أي تراخيص جديدة داخل الكتل السكنية.

وأوضح أن العديد من المعارض حصلت على رخص دائمة، وبالتالي فإن القرار يُعد تهديدًا لاستثمارات قائمة، ما دفع الشعبة للدعوة إلى اجتماع عاجل لبحث التحركات القادمة ومخاطبة الجهات المختصة.

كانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت كتابًا دوريًا يلزم المحافظات بتطبيق ضوابط جديدة على تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكنية، بعد توفير بدائل ومساحات بنائية خارج التجمعات السكنية لاستخدامها كمعارض.

ويتضمن القرار مجموعة من الإجراءات أبرزها:

وقف إصدار تراخيص جديدة

حظر إصدار أي ترخيص جديد لإقامة معارض سيارات أسفل المباني السكنية أو داخل الكتل السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.

الهدف هو الحد من التكدس المروري والمشكلات الناتجة عن تشغيل معارض داخل مناطق مأهولة.

إخلاء المعارض القائمة

إلزام جميع المعارض الحالية بالإخلاء الكامل قبل نهاية عام 2027.

يشمل ذلك المعارض الحاصلة على تراخيص دائمة.

المحافظات ستقوم بإخطار أصحاب المعارض رسميًا بموعد إنهاء النشاط.

إقرار بالإخلاء

يتعين على صاحب المعرض تقديم إقرار مكتوب عند تجديد رخصة التشغيل السنوية يفيد بأنه ملتزم بإخلاء الموقع بنهاية 2027.

بحث بدائل خارج الكتل السكنية

طالبت الوزارة المحافظات بتحديد مواقع بديلة صالحة لإقامة معارض السيارات، من أراضي الدولة أو الأراضي المستردة أو أراضي القوات المسلحة، وإرسال قائمة بالمواقع المقترحة وخطط التنفيذ.

ووفقًا للوزارة، فإن توفير بدائل مناسبة يسهل نقل الأنشطة إليها دون الإضرار بسوق السيارات أو تعطيل الأعمال القائمة.

سوق السيارات ينتظر الحسم

يرى خبراء في القطاع أن القرار سيؤثر على شريحة واسعة من التجار، خاصة من يملكون معارض داخل عمارات سكنية منذ عقود، وفي الوقت نفسه تؤكد مصادر حكومية أن الخطوة ضرورية لتنظيم الأسواق ومنع العشوائية وتخفيف الضغط عن الأحياء السكنية.