شركة «بروميتيون» الصينية تعلن استثمارات جديدة بـ 400 مليون دولار في مصر
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وفدًا رفيع المستوى من شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط وشركة بروميتيون لصناعة الإطارات التابعة لها، لبحث سبل تعزيز التعاون ومستقبل استثمارات الشركة في مصر، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مشروعات التوسع الصناعي.
ضم الوفد كلًا من السيد وانج جيان جون، رئيس مجلس إدارة الشركة الأم، والسيد سون دينج نائب الرئيس، والسيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة بروميتيون في مصر، إلى جانب السادة يوان ليانج، ستيفانو زيلياني، وهشام عبد الهادي، لبحث خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالي ورفع كفاءته.
وأشاد الوزير حسن الخطيب بالتقدم الإيجابي الذي تحرزه الشركة في مشروعاتها بمصر، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتلبية متطلبات الشركة وتوفير مناخ استثماري مواتٍ، وحماية المنافسة، وضمان سرعة تنفيذ المشاريع المستقبلية التي تستهدف زيادة الإنتاج وضخ استثمارات إضافية.
وأكد الخطيب أن وحدة الصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقدم كل المعلومات والبيانات المطلوبة للشركة لتسهيل تنفيذ مشروعاتها، بما يعزز من فرص الاستثمار ويطور الصناعة المحلية.
من جانبهم، رحب وفد الشركة بالدعم المقدم من الوزارة، مشيرين إلى خطط التوسع في مصر والتي تشمل استثمارات جديدة بقيمة 400 مليون دولار، لإنتاج 1.5 مليون إطار إضافي سنويًا، بالإضافة إلى رفع كفاءة المصنع القائم الذي ينتج حاليًا نحو 1.2 مليون إطار سنويًا. كما يعتزم الوفد إدخال تكنولوجيا جديدة في صناعة الإطارات لتلبية احتياجات السوق المصري وتعزيز القدرة التصديرية.
وأوضح الجانب الصيني أن الشركة تسعى للحصول على قطعة أرض جديدة بمساحة 200 ألف متر مربع ملاصقة للمشروع الأساسي بالعامرية لتوسعة نشاطها، وإنشاء منطقة حرة خاصة لتسهيل التصدير الكامل للمنتجات الجديدة.
وتعكس هذه الخطط التوسعية الثقة الكبيرة التي توليها شركة بروميتيون للسوق المصري، وتجسد دور مصر كمركز رئيسي لاستثمارات الشركة في المنطقة، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية على النمو وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود الوزارة المستمرة لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية الكبرى، وتسهيل استثماراتها الصناعية في مصر، بما يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للصناعات التكنولوجية الحديثة وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
