مصر تستضيف الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية لتعزيز التعاون الاستثماري
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، وذلك على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة عن الجانب المصري، وعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الجانب الجزائري، إلى جانب وفد رفيع من كبار المسؤولين والمستثمرين من كلا الجانبين.
وأكد حسام هيبة أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التعاون الاستثماري نحو آفاق أرحب، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولات استراتيجية في مناخ الاستثمار، مدعومة بإصلاحات اقتصادية ترتكز على تمكين القطاع الخاص، والشفافية، وسيادة القانون، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات المستثمرين لتعزيز الثقة والاستقرار.
وأضاف هيبة أن الاجتماع يهدف إلى تعميق مسارات التعاون الاستثماري من خلال تبادل المعلومات والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي، ودعا رجال الأعمال الجزائريين لتعزيز حضورهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة.
من جانبه، أشاد عمر ركاش بالجانب المصري على استضافة الاجتماع، مؤكداً أن انعقاده يمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن الجزائر تشهد إصلاحات اقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وقادر على قيادة النمو، مع دعم القطاعات الإنتاجية ورفع قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر رؤية طويلة المدى للمستثمرين.
خلال الاجتماع، قدم ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عرضًا تضمن جهود الهيئة في ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ صافي التدفقات الاستثمارية 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والوجهة الأولى في إفريقيا، مع نمو عدد الشركات المؤسسة بنسبة 21.2٪ لتصل إلى 46,110 شركة، بالإضافة إلى توسعات نفذتها 1,650 شركة قائمة بالفعل.
كما عرضت الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المناطق الاستثمارية، مؤكدة استعداد الهيئة لتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين، فيما قدم الجانب الجزائري عرضًا حول تجربة الشباك الواحد والتحول الرقمي للمنصة الخاصة بالمستثمرين، بالإضافة إلى جولة ميدانية في مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.
واختتم الاجتماع بتوقيع محضر أعمال اللجنة الفنية، والاتفاق على عقد الاجتماع الثاني خلال العام المقبل 2026 بالجزائر، بهدف مواصلة تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر ودفع الفرص الاقتصادية المشتركة.
