سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار في التعاملات المصرفية اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حيث حافظ على مستوياته أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف وانتظار لتحركات اقتصادية عالمية ومحلية.

وبحسب البيانات الرسمية، استقر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع دون تغيير يذكر مقارنة بتعاملات اليوم السابق، بما يشير إلى توازن نسبي في مستويات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

النفط يستقر وسط توازن بين مخاوف زيادة المعروض ومحادثات أوكرانيا

«نيكاي» الياباني يصعد مدعومًا بأسهم التكنولوجيا مقتفيًا مكاسب وول ستريت

استقرار في البنوك الكبرى

وحافظت البنوك الحكومية الكبرى على أسعار مقاربة للسعر الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر. كما استقر السعر في بنك الإسكندرية عند المستويات ذاتها، ما يعكس انسجاماً في تسعير العملة لدى البنوك ذات الحصة الأكبر في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة، سجل البنك التجاري الدولي CIB ارتفاعاً طفيفاً في سعر الشراء ليصل إلى 47.72 جنيه مقابل 47.83 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك البركة وبنك أبو ظبي التجاري وكريدي أجريكول عند 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، في حين حقق البنك العقاري المصري العربي سعراً أقل نسبياً عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

هدنة في التقلبات وتحسن بالسيولة

ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدتها سوق الصرف المصرية خلال الأشهر الماضية، نتيجة لعوامل خارجية أبرزها تغيرات أسعار الفائدة العالمية وتوجهات البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب عوامل داخلية مرتبطة بميزان المدفوعات والتدفقات النقدية الأجنبية.

وتشير تحليلات مصرفية إلى أن السوق المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تحسناً تدريجياً في مستوى السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، مدعوماً بتحسن إيرادات القناة والسياحة، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج، الأمر الذي خفّض من حدة الضغوط على سعر الصرف.

ويؤكد محللون أن مواصلة البنك المركزي المصري لسياسة تثبيت أسعار الصرف في النطاق المصرفي الرسمي ساعدت على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والأسواق المالية في قدرة الجهاز المصرفي على إدارة حركة الدولار بشكل أكثر مرونة واستدامة مقارنة بفترات سابقة شهدت تذبذبات حادة.

ترقب لقرارات الفائدة في الأسواق العالمية

ولا يزال سوق الصرف المصري يتأثر بشكل مباشر بمناخ السياسة النقدية العالمية، خصوصاً مع توقعات متزايدة باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع قوة الدولار عالمياً إذا تحقق الخفض فعلاً.

ويُنظر إلى هذا السيناريو كعامل إيجابي للأسواق الناشئة ومن بينها مصر، حيث يمكن أن يخفف الضغوط على العملات المحلية ويوفر مساحة أكبر أمام البنوك المركزية للتحرك بما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية.

نظرة مستقبلية

ويرجح مراقبون أن يستمر الدولار في التحرك داخل نطاق مستقر خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تظهر متغيرات مفاجئة على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي أو البيانات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم والبطالة في الولايات المتحدة.

كما يبقى موقف البنك المركزي المصري محورياً في ضبط آلية التسعير، مع استمرار الاعتماد على آليات العرض والطلب داخل البنوك في تحديد حركة الأسعار بدلاً من السوق الموازية التي تراجعت أهميتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.