رئيس الالتزام المصرفي بالأهلي المصري: تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح
قال إيهاب المصري رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح وأي مشاركة للبيانات لا بد أن تكون مصرّحًا بها، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة.
جاء ذلك في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية ٢٠٢٥.
وأضاف المصري أنه لا يمكن أن يتم تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي والأساس هو وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط، الحوكمة، والانسيابية في التعامل مع البيانات، مشيرا إلى أنه لضمان تبادل آمن وفعّال للمعلومات، يجب تحديد نوعية البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إضافة إلى وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية.
وأكد أن تبادل المعلومات ليس خطوة إجرائية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر، ودعم الالتزام، وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية.
وأشار رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إلى أنه تمتلك الجهات الرقابية رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع ومشاركة البنوك للمعلومات معها تساعد في كشف الأنماط، ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.
وشدد على أنه مع حجم البيانات المتزايد وتعقيدها، أصبحت التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل المعلومات بكفاءة، سواء على مستوى الأمان أو السرعة أو دقة التحليل، موضحا أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي، وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات المالية.
