منال عوض تؤكد أهمية الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة لمصر
ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، كلمة مصر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المنعقد حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتركزت الكلمة على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة لمصر والدول النامية، وأهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في القطاع الصناعي.
وخلال كلمتها، هنأت الوزيرة معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمؤتمر، معتبرة أن هذا الانتخاب يعكس التعاون الوثيق بين مصر والسعودية في دعم مسارات التنمية الصناعية، بما يحقق مصالح الدول النامية ويعزز التكامل الصناعي الإقليمي. كما قدمت التهنئة للسيد جيرد مولر على إعادة انتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلها خلال ولايته الأولى لتعزيز مساهمة اليونيدو في دعم برامج التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأكدت الوزيرة أن مشاركة مصر في الدورة الحالية تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي في قطاع الصناعة، واستعراض التجارب الوطنية في تطوير الصناعات المحلية، و توطين التكنولوجيا، وبناء القدرات الصناعية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وأولويات التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية لتوفير الخبرات والتقنيات الحديثة، وتسهيل انتقال المعرفة، وتمكين القطاع الصناعي في مصر والدول النامية من الوصول إلى معايير الجودة العالمية.
كما أشارت منال عوض إلى الدور المحوري لليونيدو في دعم الدول النامية من خلال تبادل الخبرات الصناعية، تعزيز الابتكار، وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكدت أن مصر تواصل الاستفادة من برامج المنظمة في مختلف المجالات الصناعية، بما يضمن تطوير الصناعات الوطنية، ودعم الابتكار في قطاعات الطاقة النظيفة والمواد الحديثة، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضحت الوزيرة أن تعزيز الشراكات الدولية يتيح فرصًا لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية في العملية الصناعية، بما يدمج البعد المستدام في جميع مراحل الإنتاج، ويحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأضافت أن مصر تسعى لتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم برامج التدريب الفني وبناء القدرات المحلية، بما يسهم في استدامة النتائج ويضمن تحقيق أهداف التنمية الصناعية على المدى الطويل.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالاستمرار في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصناعة المستدامة، واستثمار الخبرات العالمية لدعم النمو الصناعي الشامل، مع الحفاظ على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يحقق فوائد ملموسة على المستوى الوطني والإقليمي، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي متقدم في المنطقة.
