رئيس الوزراء: رؤية القيادة السياسية تحقق إنجازات كبيرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهمت في تحقيق إنجازات كبيرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات في المنطقة يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويضع مصر في موقع ريادي على الصعيد الاقتصادي الإقليمي.

وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية في مصر، حيث توفر بيئة استثمارية متكاملة تدعم الصناعات اللوجيستية والتحويلية، وتربط بين مصر والأسواق العالمية، مع تسهيل حركة التجارة عبر الموانئ البحرية وشبكات النقل المتطورة.

ما تأثير نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم أسعار الفائدة على مؤشرات البورصة المصرية.. خبراء يوضحون

ارتفاع معدل البطالة في أمريكا إلى 4.4%.. وزيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 119 ألف وظيفة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات في المنطقة، بما يشمل الطرق، والموانئ، والمناطق الصناعية، وتقديم تسهيلات استثمارية متنوعة للمستثمرين، مع التركيز على تنفيذ مشروعات صناعية ولوجيستية كبرى، وهو ما يساهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصريين.

وأكد مدبولي أن الإنجازات التي تحققت في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يرفع القدرة التنافسية لمصر ويعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجيستي عالمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية تسهم في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة الثقيلة والخفيفة، والخدمات اللوجيستية، والطاقة، والتكنولوجيا، مؤكداً أن الدولة تسعى لتوسيع نطاق الاستثمارات وجذب شركات عالمية جديدة لدعم التحول الاقتصادي والتنموي في مصر.

وأوضح مدبولي أن التطوير المستمر للمنطقة الاقتصادية يسهم في تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المعيشة للمواطنين.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكافة الوسائل الممكنة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 في التنمية الصناعية والتجارية والبنية التحتية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي.