اليوم.. اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت أو الخفض المحدود
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا مهمًا لحسم أسعار الفائدة على الجنيه، وسط تباين في توقعات السوق بين تثبيت المعدلات الحالية أو خفض محدود لا يتجاوز 1% في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
ويرى محللون أن خفض أسعار الفائدة من شأنه دعم قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويلات والقروض، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي وأداء القطاعات الإنتاجية، ويساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى نحو 4.5% بنهاية العام المالي الجاري.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة بواقع 6.25% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، في إطار سياسة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد بعد موجات التضخم السابقة. ويعقد البنك المركزي 8 اجتماعات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفق متغيرات السوق.
ويعد سعر الفائدة من أهم الأدوات الأساسية للسيطرة على التضخم، حيث يتجه البنك المركزي إلى رفع الفائدة في حال ارتفاع مستويات الأسعار للحد من السيولة وضبط الإنفاق، بينما يتم خفضها عندما تتراجع معدلات التضخم بهدف دعم الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويترقب السوق نتائج الاجتماع وسط حالة من الحذر، خاصة مع استمرار التحديات العالمية وتأثيرها على السياسات النقدية محليًا، فيما تنتظر مختلف القطاعات الاقتصادية مخرجات القرار لما له من انعكاسات مباشرة على معدلات الإقراض والاستثمار والنمو.
