مدبولي: تسليم 265 كيلو ذهب للبنك المركزي يعكس كفاءة إدارة موارد الدولة (فيديو)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، أن ما تم تسليمه من 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية بقيمة تقارب مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، بما يعادل نحو 34 مليون دولار، يمثل نموذجًا عمليًا لإدارة موارد الدولة بكفاءة وفعالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بطريقة تعزز قوة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل هو جزء من جهود متواصلة بذلتها النيابة خلال الفترة الماضية لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة المالية للدولة.
وأشار مدبولي إلى أن النيابة العامة ليست جهة قضائية فحسب، بل تعد فاعلًا اقتصاديًا مهمًا داخل منظومة الدولة، وشريكًا رئيسيًا في تعزيز مواردها، إلى جانب دورها الأساسي في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون. وأضاف أن ما قامت به النيابة من تسليم الذهب يوضح مدى تكامل دور الجهات القضائية مع السياسات الاقتصادية للدولة بما يحقق استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المضبوطات الاقتصادية وتحويلها إلى موارد تدعم الموازنة العامة، بما يسهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات ودعم استقرار العملة الوطنية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يعكس حرص الحكومة على توظيف كافة الإمكانيات القانونية والاقتصادية لتعظيم قيمة الأصول المتاحة وتوجيهها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد مدبولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في إدارة المضبوطات الاقتصادية، مؤكداً أن التعاون بين الجهات القضائية والمالية يشكل نموذجًا يحتذى به في الدولة، حيث يتم توظيف الموارد بشكل متكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مع ضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذه الأصول.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تفعيل كل الأدوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز موارد الدولة، سواء من خلال استغلال المضبوطات أو تطوير آليات الرقابة المالية والإدارية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستفادة المثلى لمصلحة المواطنين، وضمان استدامة الموارد.
وأعرب مدبولي عن تقديره للنيابة العامة ودورها الفاعل في تحويل المضبوطات إلى موارد اقتصادية تساهم في تعزيز قوة الدولة، مشيراً إلى أن هذا الدور يعكس مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة من أجل تحقيق الأهداف التنموية والاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد بكفاءة عالية، وهو نموذج يُظهر كيف يمكن للجهات القضائية والمالية العمل معًا لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة المثلى لمصلحة الشعب المصري.
