تراجع سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الإثنين
شهد سوق تداول الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الإثنين، تراجعًا مستمرًا منذ بداية التعاملات، قبل أن يستقر في معظم البنوك عند مستويات متقاربة، فيما سجل البنك المركزي المصري 46.99 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.
ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة مستمرة من البنك المركزي المصري لسوق النقد الأجنبي، ضمن سياسة تهدف للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات المواطنين والمستوردين.
وعلى صعيد البنوك، استقر سعر الدولار في عدد من المؤسسات المصرفية كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، 47.12 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.11 جنيه للشراء، 47.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.02 جنيه للشراء، 47.12 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 47.03 جنيه للشراء، 47.13 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.01 جنيه للشراء، 47.11 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.
وتشير هذه المؤشرات إلى استقرار نسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد موجة من التقلبات الطفيفة في التعاملات الصباحية. ويستمر البنك المركزي المصري في ضبط حركة السوق بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، ودعم مسيرة الاستقرار النقدي في البلاد.
ويرى محللون أن تراجع الدولار الجزئي جاء نتيجة الاستقرار النسبي في تدفقات العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي أسهمت في تعزيز مخزون النقد الأجنبي لدى البنوك، ما أتاح لها الاستقرار عند مستويات مقاربة للمعاملات السابقة.
ومن المنتظر أن تواصل البنوك المصرية متابعة السوق بشكل يومي، بما يضمن التكيف مع أي تغيرات محتملة في أسعار الصرف نتيجة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع التركيز على توفير السيولة الكافية لتلبية احتياجات التجار والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
ويعتبر سعر الدولار اليوم مؤشرًا هامًا لمستوى القوة الشرائية للجنيه المصري، إذ يسهم استقرار الأسعار في توفير بيئة مناسبة للقطاع التجاري والصناعي، كما يعكس قدرة السلطات النقدية على ضبط السوق في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية.
