جبران يسلط الضوء على جهود مصر في تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاقتصاد غير المنظم
شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة في مدينة جنيف خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر 2025. وتركزت الاجتماعات على مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي، في إطار جهود مصر لدعم الحوار الاجتماعي وتطوير بيئة العمل.
بدأت الاجتماعات باعتماد محضر الدورة السابقة، واستعراض جدول أعمال الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي، إلى جانب متابعة مخرجات الدورة 113 لعام 2025، وما تضمنت من مناقشات حول التصدي للاقتصاد غير المنظم وتعزيز الانتقال إلى العمل المنظم. كما تم استعراض ترتيبات انعقاد الدورة 114 للمؤتمر في عام 2026، ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.
وتناولت الاجتماعات آخر المستجدات المتعلقة بـ التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ونتائج الاجتماع الثلاثي الخاص بمراجعة أعمال مجلس الإدارة، إضافة إلى دور منظمة العمل الدولية في ظل المتغيرات العالمية متعددة الأطراف. وركزت المناقشات على التطورات الخاصة بمعايير العمل الدولية، وتقييم مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه المعايير لضمان تحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وأشاد وزير العمل، خلال مشاركته، بالدور الفاعل الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في تعزيز العمل اللائق وتوفير أدوات مبتكرة للتعاون بين الدول الأعضاء، مؤكداً حرص مصر على دعم جهود المنظمة في وضع السياسات التي تضمن حماية حقوق العمال، ورفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.
وأشار جبران إلى أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم برامج تطوير بيئة العمل الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتنمية المهارات، وتحسين فرص العمل اللائق. وأضاف أن مصر تسعى للاستفادة من التجارب الدولية لتطوير برامجها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى العمل المنظم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة العاملين.
كما أكد الوزير أن مشاركة مصر في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية تعكس التزام الدولة بدعم التشريعات التي تنظم سوق العمل، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من مكانة مصر كلاعب فاعل في المنظمات الدولية متعددة الأطراف.
وتشهد الاجتماعات مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، لمناقشة السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل حول العالم، ومتابعة نتائج القمم الدولية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والعمل اللائق، بما يدعم التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
