الوزير: السخنة تستعد لاستقبال محطة لوجستية متكاملة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس (Sky Ports)، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، وذلك في خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في ميناء السخنة وتطوير قدرات التداول والخدمات البحرية.
وتم توقيع المذكرة من قبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسيد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بالميناء، كما تم توقيع عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، إلى حين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع واستكمال الترتيبات النهائية.
وتشمل المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إلى جانب مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وتتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة، لتقديم خدمات لوجستية تسهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنويًا في المرحلة الأولى، مع خدمة خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا، الخليج والسعودية، ودول الشرق الأقصى والهند، بما يعزز مكانة ميناء السخنة كمركز محوري للتجارة العالمية.
وأكد السيد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بميناء السخنة، ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة لخدمة سلاسل الإمداد المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، ما يسهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين.
وأشار السيد طارق حسين إلى أن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية قد أسهمت في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتهيئة بيئة استثمارية واعدة في قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الفرصة مواتية حاليًا للاستثمار طويل الأجل، وأن الشركة تسعى إلى تنفيذ مشروع المحطة في السخنة استكمالًا لتجربتها الناجحة في تشغيل المحطة الذكية بشرق بورسعيد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تشمل أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى لإنشاء وتشغيل المحطة، بينما يمثل عقد حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة وتوقيع العقد النهائي للمحطة.
