طريقة جديدة.. استثمر في الذهب من خلال وثيقة التأمين
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا تنظيميًا جديدًا يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بـ الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة، لأول مرة في تاريخ السوق، ويهدف القرار إلى تنويع أدوات الادخار وتعظيم العوائد المقدمة لعملاء وثائق التأمين، مع تقديم بديل استثماري آمن يرتبط بمعادن ذات قيمة مستقرة مثل الذهب.
الفئات التي يشملها القرار
وجاء السماح لشركات التأمين بالاستثمار في الذهب ضمن خطة الهيئة لتنويع محافظ الاستثمار الخاصة بالشركات، بما يساهم في رفع العائد لحملة الوثائق. ويتيح القرار للمواطن توجيه جزء من أقساطه التأمينية إلى الذهب كأصل استثماري مستقر، بما يحقق توازنًا بين الادخار طويل الأجل والعائد المجزي.. والضوابط الجديدة تخص فقط هي شركات تأمينات الأشخاص وشركات عمليات تكوين الأموال، ويُسمح لهذه الشركات بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تنفيذ أي عملية، سواء كانت خاصة بالأموال المرتبطة بوثائق التأمين أو الأموال الخاصة بعقود تكوين الأموال.
ضوابط صارمة
كما حددت الهيئة منظومة رقابية دقيقة تضمنت:
الحصول على موافقات مسبقة قبل أي عملية استثمار.
تحديد أنواع المعادن المسموح بها ونسب السيولة الواجب الحفاظ عليها.
تنفيذ عمليات البيع والشراء والحفظ عبر جهات مقيدة فقط لدى الهيئة.
تقييم دوري لاستثمارات المعادن عبر شركات خدمات إدارة مرخصة لضمان دقة تحديد القيم.
إلزام الشركات بالإفصاح عن تفاصيل استثماراتها المعدنية ضمن تقاريرها السنوية والربع سنوية.
كما نص القرار على فرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة، في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، لتعزيز الشفافية وسهولة الرقابة.
موافقة العميل
أكدت الهيئة أنه لا يمكن توجيه أي جزء من قسط العميل التأميني للاستثمار في الذهب إلا بعد:
الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العميل.
تقديم شرح مرئي ومكتوب يوضح المنافع والمخاطر.
وذلك لضمان اتخاذ العميل قرارًا واعيًا ومسؤولًا.
كيفية تنفيذ عمليات الشراء والبيع
وألزمت الهيئة شركات التأمين بأن تتم:
عمليات البيع والشراء والحفظ عبر الجهات المقيدة بالسجل المعتمد لدى الهيئة فقط.
موافاة الهيئة بنسخة من العقود.
الحصول على عدم ممانعة قبل التنفيذ.
وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023 المنظم لعمليات التعامل على المعادن.
