فرص عمل للشباب في مشروعات قومية بالضبعة برواتب تصل إلى 45 ألف جنيه
أعلنت الجهات المختصة عن فتح باب التقديم لآلاف الوظائف في مختلف التخصصات الفنية، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمدينة الضبعة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز القوى العاملة المؤهلة للمساهمة في هذه المشروعات الاستراتيجية.
الوظائف المطلوبة ورواتبها
تشمل الوظائف المطلوبة:
500 مساعد مسلح
3000 مساعد حداد
1000 فورمجي
500 نجار مسلح
1000 مساعد نجار
100 لحام أرجون
100 لحام كهرباء
وتبدأ الرواتب الأساسية من 10,000 جنيه شهريًا، وتصل إلى 45,000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة لدى المتقدم. كما تقدم الجهات المشغلة مزايا إضافية تشمل سكنًا مجانيًا، ومواصلات داخلية، وتأمينات اجتماعية وصحية شاملة، لضمان بيئة عمل ملائمة ومستقرة للعاملين.
نظام العمل وشروط التقديم
يُعمل بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة شهريًا، بينما تُجرى الاختبارات الخاصة بالمتقدمين في مجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة. وقد أكدت الجهات المنظمة أن التقديم يتم عبر مسؤولي التشغيل من خلال أرقام الهواتف المدرجة في الإعلان الرسمي، مع إمكانية الاطلاع على كافة التفاصيل عبر الرابط الإلكتروني: إعلان وزارة العمل.
أهمية المبادرة للشباب والاقتصاد
تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب المصري في قطاعات حيوية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وتعتبر المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة، من أهم القطاعات التي توفر فرصًا واسعة للكوادر الفنية المؤهلة، كما تسهم في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت الجهات المسؤولة أن العمل في هذه المشروعات لا يقتصر على مجرد توفير فرص عمل، بل يشمل أيضًا تدريب الكوادر على أحدث أساليب العمل الفني والهندسي، بما يضمن اكتساب الخبرات اللازمة التي يمكن أن تدعم مستقبل العاملين في السوق المحلي والدولي.
توجهات مستقبلية وتوسيع الفرص
وتعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في تعظيم الاستفادة من الطاقات الشبابية، وتشجيع الاستثمار في الكفاءات المحلية ضمن خطة شاملة للتنمية الوطنية. ويُتوقع أن تشهد الأشهر القادمة زيادة في عدد الوظائف المتاحة في المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز التوظيف الفني ويحفز النمو الاقتصادي.
كما يشدد المسؤولون على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والسلامة في مواقع العمل، لضمان بيئة عمل آمنة، مع توفير جميع المستلزمات اللوجستية والإدارية للعاملين، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع جودة الأداء وتحقيق التنمية الشاملة.
