سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، في ظل ترقب الأسواق المحلية لنتائج التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في العملة المحلية.
ففي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر صرف الدولار نحو 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى السعري المسجل خلال تعاملات الأيام الماضية، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف.
كما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.16 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، في إشارة إلى استمرار توحيد الأسعار الرسمية بين البنوك الكبرى.
وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الدولار عند 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، متوافقًا مع أسعار البنوك الحكومية والخاصة الأخرى، في حين بلغ السعر في المصرف المتحد 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع.
أما في بنك البركة، فقد سجل الدولار 47.17 جنيهًا للشراء و47.27 جنيهًا للبيع، ليبقى الفارق ضئيلاً للغاية مقارنة بباقي البنوك، ما يعكس حالة من الاتزان بين العرض والطلب على العملة الأمريكية في السوق الرسمية.
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، ضمن نفس النطاق السعري المتداول على مستوى الجهاز المصرفي.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي في تعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة حصيلة الصادرات، وتنشيط السياحة، وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برامج التعاون المالي مع المؤسسات الدولية لدعم الاحتياطي النقدي.
ويرى محللون ماليون أن ثبات سعر الدولار أمام الجنيه يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط السوق الموازية والحد من المضاربات. كما أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ساهم في استقرار سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا تدريجيًا في قوة الجنيه المصري مع زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، خصوصًا مع ارتفاع إيرادات قناة السويس وقطاعي الغاز الطبيعي والسياحة، إلى جانب تعافي الصادرات الصناعية والزراعية.
ويؤكد اقتصاديون أن استقرار سعر الصرف يمثل أحد أهم ركائز استدامة النمو الاقتصادي، حيث يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير رؤية واضحة للمستوردين والمصدرين على حد سواء، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات العالمية في أسعار العملات.
