وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد على المنشآت في القاهرة والجيزة
واصلت وزارة القوى العاملة، تحت إشراف وزير العمل محمد جبران، تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف حماية حقوق العمال وضمان التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأسفرت الحملات التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش – التابعة مباشرة للوزارة – خلال يوم الثلاثاء الماضي، عن تفتيش 257 منشأة في محافظتي القاهرة والجيزة، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية. ووفقًا لتقرير الوزارة، تم منح 181 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمال بما يتوافق مع نصوص القانون الجديد، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان تطبيق الالتزامات القانونية على أرض الواقع.
كما أصدرت اللجنة 165 محضرًا للمنشآت المخالفة للحد الأدنى للأجور، وحررت 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضبط سوق العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية، مع التأكيد على أن القانون الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويضع حدًا للانتهاكات المحتملة في بيئة العمل.
وأوضح الوزير محمد جبران أن حملات التفتيش المكثفة ليست مقتصرة على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، بل تمتد إلى جميع محافظات الجمهورية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن مستدام بين أصحاب الأعمال والعمال، وضمان تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى متابعة التزامات المنشآت وفق القانون.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنظيم ندوات ولقاءات توعوية لتوضيح بنود القانون الجديد وتعريف أصحاب المنشآت والعاملين بحقوقهم والتزاماتهم. وتهدف هذه المبادرات إلى تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة، تشجع على الإنتاجية والاستثمار، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن الحملات التفتيشية تعتمد على أسلوب المراجعة الشاملة للسجلات والملفات الخاصة بالعمال، بما يشمل العقود، ودفاتر الأجور، وإجراءات تسجيل العمالة الأجنبية، وذلك لضمان الالتزام التام بتطبيق القانون. كما تركز اللجنة على رصد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق العمال أو على سمعة المؤسسات، وإلزام المنشآت المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستستمر في مراقبة سوق العمل بصفة دورية، مع التشديد على أن عدم الالتزام بالقانون سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية العمال والحفاظ على استقرار سوق العمل. وتعتبر هذه الحملات جزءًا من استراتيجية شاملة للوزارة لتعزيز الثقافة القانونية في بيئة العمل، ودعم الاستثمار المنتج في مصر من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة.
