الخارجية والبترول تنسقان الجهود لجذب رؤوس أموال أجنبية وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت 8 نوفمبر، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الوزارتين لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول والغاز.
وخلال اللقاء، أكد الوزيران على الحرص المتبادل على مواصلة التعاون المؤسسي بين الوزارتين من أجل فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للمنافسة عالمياً، وتعزيز جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول. وأشار الوزيران إلى أهمية بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج باعتبارها منصة وطنية رائدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والإنتاج البترولي والغازي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمار وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية تعميق التعاون في مجال الطاقة مع دول المنطقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، واستثمار ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجالات الغاز والنفط. وأوضح الوزير أن تبادل الخبرات مع الدول المنتجة للطاقة في مجالات الاستكشاف والاستخراج يمثل أحد محاور السياسة المصرية لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد عبد العاطي أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة المرافق والبنية التحتية المتطورة، فضلًا عن الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة المشروعات الكبرى وفق المعايير الدولية.
من جهته، استعرض المهندس كريم بدوي خلال اللقاء آخر مستجدات المشروعات القائمة بين مصر ودول المنطقة في مجال ربط حقول الغاز بالمرافق المصرية وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، مشيدًا بنجاح نماذج الشراكات الإقليمية في مجال الغاز الطبيعي التي تقودها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح وزير البترول أن البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها مصر، بما في ذلك محطات إسالة الغاز وشبكات النقل والتوزيع، جعلتها مركزًا محوريًا لتجارة الطاقة في المنطقة، وساهمت في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي مع دول الجوار.
كما شدد بدوي على أهمية إبراز كفاءة وتميز الشركات والمشروعات البترولية المصرية، مؤكدًا أن لديها سجلًا حافلًا من النجاحات في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها. وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الخبرات المصرية في مجالات البترول والغاز.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، بما يعزز من مكانة مصر كمحور رئيسي في سوق الطاقة العالمية ويدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
