البرازيل تبيع سندات بـ2.25 مليار دولار وتحقق أعلى نشاط تمويلي منذ 2010

أعلنت الحكومة البرازيلية عن بيع سندات دولارية جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار في رابع إصدار لها هذا العام، مستفيدة من الطلب القوي على ديون الأسواق الناشئة وسط حالة من الغموض التي تكتنف السياسة النقدية الأمريكية. ويُعدّ هذا العام الأكثر نشاطًا للبرازيل في أسواق الدين العالمية منذ عام 2010، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد البرازيلي رغم التحديات السياسية المقبلة.

وقالت وزارة الخزانة البرازيلية إن الصفقة التي تمّت هذا الأسبوع جرى تقسيمها إلى جزأين:

• إعادة فتح إصدار سابق من سندات 2035 بقيمة 750 مليون دولار.
• وإطلاق سندات جديدة لأجل سبع سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وسيُوجَّه العائد من هذه السندات إلى تمويل مشروعات بيئية واجتماعية ضمن خطط الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الصفقة.

انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض من أجل تصدير العقار

الزراعة: تحصين 1.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

عوائد أقل من المتوقع تؤكد قوة الطلب

تم تسعير السندات بعائد بلغ 6.2% للسندات طويلة الأجل و5.75% للسندات الجديدة، وهو مستوى أقل من التسعير المبدئي الذي طرحته الحكومة عند الإعلان عن البيع صباح الخميس، ما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين الدوليين.

وتُضاف هذه الصفقة إلى سلسلة من الإصدارات التي جعلت عام 2025 أحد الأعوام القياسية في نشاط أسواق الدين الناشئة، إذ تشير بيانات "بلومبرغ" إلى أن إجمالي الإصدارات في الأسواق النامية اقترب من 700 مليار دولار منذ بداية العام، مع سعي المستثمرين وراء عوائد أعلى في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتذبذب أسعار الفائدة.

مناخ مواتٍ للأسواق الناشئة رغم الغموض الأمريكي

أوضحت التقارير أن الأصول البرازيلية شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال 2025، توازيًا مع ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين تجاه الاقتصادات النامية، خاصة في أمريكا اللاتينية. ويُعزى هذا الزخم إلى بحث المستثمرين عن بدائل استثمارية في ظل غياب الوضوح حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة.

وتستعد البرازيل حاليًا لانتخابات رئاسية حاسمة العام المقبل، إذ يترقب المستثمرون هوية المنافسين المحتملين للرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومدى تأثير التوجهات السياسية على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار.

تحديات أمام القطاع الخاص رغم النجاحات الحكومية

يأتي هذا الإصدار الحكومي في وقت تواجه فيه الشركات البرازيلية الخاصة صعوبات في الوصول إلى التمويل الخارجي، بعد أن اضطرت عدة مؤسسات إلى تأجيل أو تقليص خططها التمويلية خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي.

ورغم تلك التحديات، تُظهر البيانات الرسمية أن الحكومة البرازيلية استطاعت استعادة حضورها القوي في الأسواق الدولية. ففي سبتمبر الماضي، أصدرت سندات بقيمة 1.75 مليار دولار شملت إعادة فتح سندات مستحقة في 2030 بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب إصدار جديد بقيمة مليار دولار يستحق في عام 2056.

وتؤكد وزارة الخزانة أن آخر مرة أقدمت فيها البلاد على تنفيذ أربعة إصدارات دولية في عام واحد كانت عام 2010، وهو ما يعكس الزخم الحالي في سياسة التمويل الخارجي التي تتبعها برازيليا.

اتجاه نحو التنمية الخضراء والتمويل المسؤول

ويعكس تخصيص العائدات للإنفاق على المشروعات البيئية والاجتماعية حرص البرازيل على تعزيز مكانتها في سوق السندات الخضراء والمستدامة، بما يتماشى مع توجهات دول أمريكا اللاتينية لتبني التمويل المسؤول بيئيًا كجزء من سياسات التعافي الاقتصادي.

ويرى محللون أن نجاح الإصدار الأخير يعزز موقع البرازيل كواحدة من أكثر الدول جذبًا لرؤوس الأموال في العالم النامي، خاصة في ظل ثقة الأسواق في سياستها المالية وقدرتها على موازنة الإنفاق الاجتماعي مع استدامة الدين العام.