ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، 3 نوفمبر 2025، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات البنوك المحلية، حيث سجل البنك المركزي المصري 47.18 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، في حين شهدت البنوك التجارية الرئيسية تفاوتًا بسيطًا في الأسعار، مع استقرار نسبي للسوق المحلي.
وجاءت أسعار الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:
البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 47.20 47.30
بنك مصر 47.16 47.26
بنك الإسكندرية 47.21 47.31
البنك التجاري الدولي (CIB) 47.22 47.32
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.23 47.33
بنك البركة 47.20 47.30
بنك قناة السويس 47.23 47.33
بنك القاهرة 47.20 47.30
وأوضح خبراء ماليون أن هذا الارتفاع الطفيف في سعر الدولار يأتي في إطار تذبذب الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلي. وأكدوا أن السوق المصرية ما زالت تشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار، وذلك بفضل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لضمان توافر النقد الأجنبي بما يلبّي احتياجات الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحويلات التجارية والاستثمارات الأجنبية.
وأشاروا إلى أن البنك المركزي يواصل مراقبة حركة الدولار يوميًا، ويعمل على اتخاذ السياسات الملائمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وهو ما يعكس قدرة السلطات النقدية على مواجهة أي تقلبات محتملة في السوق. كما أشار المحللون إلى أن تداولات الدولار اليوم تعتبر جزءًا من حركة السوق الطبيعية، وسط متابعة التجار والمستثمرين لأحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار الصرف المحلية.
وأكد محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار يسهم في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويطمئن الشركات والمستوردين على تكلفة استيراد المواد الخام والسلع، كما يساهم في الحفاظ على معدلات التضخم في مستوياتها المستهدفة. وأشاروا إلى أن المستثمرين يتابعون عن كثب قرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات الاقتصاد العالمي، إذ أن أي تحرك في أسعار الفائدة أو البيانات الاقتصادية الأمريكية قد يؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المستقبل القريب.
ويُعد الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية المستخدمة في التجارة الخارجية والتحويلات الدولية، ولذلك فإن أي تغير في سعره أمام الجنيه المصري ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الواردات والصادرات، والأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.
وبهذا الاستقرار الطفيف، يواصل الجنيه المصري أداءه بشكل جيد، مع تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة السوق والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي.
