صفقة المليار دولار.. مصر والكويت بيجهزوا لحاجة كبيرة
تفتكر إيه اللي ممكن يخلي التجارة بين مصر والكويت تتضاعف في سنة واحدة؟ وإزاي دولتين عربيتين زي مصر والكويت بيخططوا يوصلوا بالتبادل التجاري لأكتر من مليار دولار السنة الجاية؟.. هل دي مجرد أرقام على الورق؟ ولا فيه خطة حقيقية هتحرك الاستثمارات من “التفاهمات” لـ“التنفيذ” على الأرض؟
اللي واضح إن صفحة جديدة فعلاً بتتفتح بين مصر الكويت عنوانها شراكة استراتيجية ومضمونها استثمار وتشغيل وتعاون على كل المستويات.. القاهرة والـكويت داخلين على مرحلة مختلفة من التعاون الاقتصادي شكلها أكبر وأوسع من أي وقت فات.
البيانات الرسمية بتقول إن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت السنة اللي فاتت كان حوالي 507 مليون دولار.. لكن الهدف الجديد اللي بتسعى ليه الحكومة المصرية هو مضاعفة الرقم ده خلال 2026 عشان يتخطى المليار دولار لأول مرة.. واللي يهم هنا إن الهدف ده مش جاي صدفة لكنه جزء من خطة مصر لزيادة الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية خصوصاً دول الخليج اللي بتعتبر داعم أساسي لتمويل وتنمية المشروعات الكبرى في البلد.
في نفس الوقت، القاهرة بتستقبل حاليا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، واللي من المنتظر يوقع مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات كتير. منها الزراعة والتعليم العالي والطاقة الجديدة والاتصالات والتعاون العسكري والطيران المدني والمصارف وحتى صناعة السيارات.

التركيز المرة دي مش على قطاع واحد، لكن على تنويع الاستثمارات بين كل المجالات الممكنة. وده معناه إن التعاون مش هيبقى مجرد تبادل تجاري، لكنه هيشمل كمان مشروعات استثمارية وتنموية طويلة المدى.
أما بالنسبة لحركة الصادرات والاستيراد، فمصر بتصدر للكويت منتجات كتير زي الخضار والفواكه والملابس الجاهزة والكاكاو والأجهزة الكهربائية، في حين إنها بتستورد من الكويت الوقود والزيوت المعدنية والمنتجات الكيماوية واللدائن.
وده بيوضح إن العلاقة الاقتصادية بين البلدين قديمة، لكنها دلوقتي بتدخل مرحلة توسع وتنوع، هدفها الأساسي التحول من تجارة تقليدية لشراكة إنتاج واستثمار حقيقي.
وفيه كمان جزء مهم في القصة، وهو ملف الاستثمارات الكويتية في مصر. مسؤول حكومي مصري أكد إن الكويت هتضخ حوالي مليار دولار استثمارات جديدة قبل نهاية 2025، وده تنفيذ لاتفاقيات سابقة. لكن الأهم إن في مشروعات جديدة قيمتها ممكن توصل لـ 6.5 مليار دولار لحد نهاية 2026. حالياً عدد المشروعات المشتركة بين البلدين وصل لـ1431 مشروع، وده رقم كبير بيدل على إن التعاون الاقتصادي بينهم مش كلام، لكنه واقع فعلي. والكويت دلوقتي في المركز الخامس بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، والتالتة عربياً بعد الإمارات والسعودية.
الاستثمارات دي ليها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، مش بس لأنها بتدخل عملة صعبة جديدة، لكن كمان لأنها بتفتح مجالات تعاون في قطاعات حيوية زي الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات اللي الدولة بتحاول توطنها وتبدأ إنتاجها محلياً بدل ما تفضل تعتمد على الاستيراد. الخطوة دي جزء من خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتشغيل الشباب وتقوية مصادر الدخل القومي.

