اتفاق أفريقي تاريخي بقيادة مصر يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والتجارة البينية
نجحت مصر، من خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، في تحقيق توافق تاريخي بين الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، بعد مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من أربع سنوات.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الإنجاز تحقق خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الماضي، وكذلك الاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عُقد في أكتوبر الجاري، وذلك في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب الوزاري للاتفاقية.
وأكد البيان أن الاجتماعات أثمرت عن اعتماد آلية انتقالية لتنفيذ قواعد المنشأ الخاصة بالقطاعات العالقة، تمهيدًا لوضع خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد الفترة الانتقالية. كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، في خطوة تمهيدية لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة لإقرارها رسميًا.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاجتماعات الوزارية شهدت كذلك اعتماد عدد من اللوائح والأطر التنظيمية المكملة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر المنظمة لقطاعات الخدمات المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، إلى جانب مشروعات اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بـ حماية البيانات، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
وأضاف الخطيب أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتسهيل تطبيق بنود الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، مشيرًا إلى أنها توفر منصة لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص الأفريقي للاستفادة من فرص النمو والتوسع داخل الأسواق الإقليمية.
كما أشاد الخطيب بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، مشيرًا إلى أن التوافق حول القواعد العالقة يمثل خطوة جوهرية نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، بما يعكس إدراك القادة الأفارقة لأهمية التعاون الاقتصادي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة في الاقتصاد العالمي.
