إنشاء منطقة استثمارية جديدة بالشيخ زايد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء منطقة استثمارية جديدة تحمل اسم "مشروع 205" بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، على مساحة تبلغ نحو 205 أفدنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري والخدمي بالمدن الجديدة ودعم التنمية العمرانية المتكاملة.

وأوضح مجلس الوزراء أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تأتي ضمن سلسلة من المشروعات الكبرى التي تستهدف خلق مجتمعات حضرية متكاملة تواكب معايير التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع سيضم أنشطة متنوعة تشمل الاستخدامات التجارية والفندقية والترفيهية والإدارية والسكنية ذات الطابع الفندقي، إلى جانب الأنشطة الطبية والخدمية والتعليمية.

مجلس الوزراء يمد البرنامج الزمني لمصنع "أميسال" للأسمدة بالفيوم بعد مراجعة نسب التنفيذ

رئيس البنك الأهلي المصري: المتحف الكبير رسالة مصر للعالم وشراكتنا فيه واجب وطني

وأشار القرار إلى أنه تمت الموافقة على الترخيص لشركة "أركان بالم للاستثمار العقاري" — المطور الرئيسي للمشروع — بإنشاء وتطوير المنطقة الاستثمارية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة للمناطق الاستثمارية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والمعمارية والمعايير البيئية المحددة من قِبل الجهات المختصة.

ويُعد مشروع "205" أحد أضخم المشروعات الاستثمارية الحديثة في مدينة الشيخ زايد، حيث يجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والترفيهية في إطار عمراني متكامل يحقق رؤية الدولة في تعزيز جودة الحياة بالمدن الجديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التطوير العقاري المصري.

ويهدف المشروع إلى إقامة مجتمع حضري متكامل يقدم خدمات متنوعة لقاطنيه وزائريه، مع التركيز على الاستدامة البيئية واستخدام الحلول الذكية في إدارة المرافق والبنية التحتية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر والمدن الذكية.

وأكد مجلس الوزراء أن إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية يأتي ضمن خطة متكاملة لتوزيع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المملوكة للدولة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحفيز قطاع الاستثمار العقاري والخدمي الذي يُعد من القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر من خلال تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص للمطورين الجادين وفق ضوابط شفافة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات التي تدعم أهداف رؤية مصر 2030 في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متوازنة ومستدامة.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن "مشروع 205" سيحقق إضافة نوعية لمدينة الشيخ زايد والمناطق المحيطة بها، من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة ومناطق خضراء ومساحات عامة حديثة، إلى جانب مجمعات تجارية وفنادق ومراكز طبية وتعليمية تلبي احتياجات السكان وتدعم الأنشطة الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تنشيط حركة الاستثمار المحلي والأجنبي في السوق العقارية المصرية، خاصة مع زيادة الإقبال على المناطق الجديدة في غرب القاهرة الكبرى، التي تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية واستثمارية كبرى مدعومة بتوسع الحكومة في مشروعات البنية التحتية والطرق والمحاور الجديدة.

ويأتي القرار في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية، وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية للمساهمة في إقامة مشروعات تنموية تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.