التعداد الاقتصادي السادس يكشف خريطة الاقتصاد المصري بالأرقام: 11 تريليون جنيه قيمة الإنتاج
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2023، الذي يُعد الأشمل في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية المصرية، بمشاركة 4.1 مليون منشأة موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد المشتغلين 14.6 مليون مشتغل، منهم 11.2 مليون من الذكور و3.4 مليون من الإناث، بإجمالي أجور وتعويضات بلغت 1.3 تريليون جنيه.
أما قيمة الإنتاج الإجمالي فقد سجلت 11 تريليون جنيه، فيما بلغ صافي القيمة المضافة 4.4 تريليون جنيه، وهو ما يعكس النمو الواضح في الأنشطة الإنتاجية خلال الفترة محل الدراسة.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة من حيث المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 38% من إجمالي القيمة المضافة، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 9%، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 6%.
كما كشف التقرير أن قطاع الشركات الخاصة المحلية استحوذ على 72% من المنشآت العاملة، مقابل 18% للقطاع الحكومي والعام، و10% للقطاع الاستثماري والأجنبي.
وسجلت القاهرة الكبرى أعلى نصيب من المنشآت بنسبة 22.3% من إجمالي الجمهورية، تلتها الوجه البحري بنسبة 37.1%، بينما بلغت نسبة الوجه القبلي 33.4% والمحافظات الحدودية 7.2%.
وأشار التعداد إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث شكلت المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد أكثر من 91% من إجمالي المنشآت، بينما لا تتجاوز المنشآت الكبرى (أكثر من 100 عامل) نسبة 1.2%.
وفيما يتعلق بالتمويل، أظهر التقرير أن 44% من المنشآت تموّل أنشطتها ذاتيًا، بينما اعتمد 26% منها على البنوك، و18% على الموردين، ما يعكس الحاجة إلى توسيع نطاق التمويل الميسر لدعم النمو الصناعي والخدمي.
وأكد الجهاز المركزي أن نتائج التعداد تُعد قاعدة بيانات استراتيجية لرسم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد الحكومة في وضع خريطة استثمارية دقيقة وتحديد القطاعات الأعلى إنتاجية وتوظيفًا.
وأوضح التقرير أن التعداد الاقتصادي السادس يمثل نقلة نوعية في رصد الأنشطة الاقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتحول الرقمي في جمع البيانات، بما يعزز الشفافية ودقة المؤشرات الاقتصادية في مصر.
