المشتقات والعقود المستقبلية.. أداة جديدة لتطوير البورصة المصرية وجذب الاستثمارات في 2026
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية لتطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية خلال العام المقبل 2026، في خطوة تعد من أبرز التطورات المنتظرة في سوق المال المصري، وتهدف إلى تنويع الأدوات المالية وتعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبحسب الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المشتقات، موضحًا أنه يجري تأهيل السوق وتدريب العاملين والمستثمرين على آليات التعامل الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.
ما هي المشتقات المالية والعقود المستقبلية؟
المشتقات المالية هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصول أخرى مثل الأسهم، أو السلع، أو العملات، وتُستخدم أساسًا للتحوّط ضد تقلبات الأسعار أو لتحقيق أرباح من تغيراتها المستقبلية.
في المقابل تُعد العقود المستقبلية من أهم أنواع هذه الأدوات، وهي اتفاق قانوني بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في تاريخ لاحق بسعر محدد مسبقًا.
ويتم تداول العقود المستقبلية في أسواق منظمة وفق مواصفات موحدة تحدد نوع الأصل وكميته وتاريخ التسليم، وهو ما يضمن الشفافية والانضباط داخل السوق.
كيف تعمل العقود المستقبلية؟
أوضح الدكتور محمد فريد خلال ندوة صحفية، أن فكرة العقود المستقبلية تقوم على تحديد سعر التنفيذ وكمية التنفيذ مسبقًا، بحيث يعرف كل طرف ما يلتزم به، فعلى سبيل المثال، قد يمثل العقد الواحد 100 أو 1000 ورقة مالية بحسب نوع الأصل ومواصفات العقد القياسي.
ويتم تنفيذ هذه العقود من خلال التسليم الفعلي للأصل أو التسوية النقدية في نهاية المدة، وفق ما يتفق عليه الطرفان، وهو ما يضمن العدالة في التنفيذ وتقليل المخاطر.
استخدامات وفوائد المشتقات والعقود المستقبلية للمستثمرين
تُستخدم العقود المستقبلية عادة في التحوط ضد المخاطر أو تحقيق أرباح من توقعات الأسعار، فالمستثمر الذي يتوقع ارتفاع سهم معين مستقبلاً يمكنه تثبيت سعر الشراء مسبقًا دون الحاجة لشراء السهم فعليًا الآن، بينما المستثمر الذي يمتلك الأسهم بالفعل يمكنه التحوط من أي انخفاض مؤقت عبر عقد مستقبلي يضمن له الحفاظ على مكاسبه.
تجعل هذه المرونة المشتقات والعقود المستقبلية أداة متقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية ورفع كفاءة السوق من خلال تنويع الاستراتيجيات المتاحة أمام المستثمرين.
خطوة استراتيجية لتطوير السوق المصرية
أكد رئيس الرقابة المالية أن إدخال العقود المستقبلية إلى السوق المصرية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق المال، إذ إنها ستسهم في:
- توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة.
- تحسين إدارة المخاطر للمستثمرين والمؤسسات.
- زيادة أحجام التداول والسيولة.
- رفع جاذبية البورصة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن أدوات أكثر تنوعًا.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على رفع الوعي المالي لدى المستثمرين والمحررين الاقتصاديين بشأن هذه الآلية الجديدة، لضمان تطبيقها بكفاءة وشفافية فور بدء التشغيل الرسمي.
خطوة نحو سوق مالية أكثر تطورا
تُعد هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي، وتعزيز مكانة البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي قادر على منافسة الأسواق الناشئة، إذ تمثل آلية المشتقات والعقود المستقبلية أحد أعمدة التطوير المؤسسي المقبلة في سوق المال المصري، إذ تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين وتُعزز من دور البورصة كوسيلة فعّالة لتوزيع المخاطر وجذب الاستثمارات.
