هدوء في حركة الدولار مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية
استقر الدولار الأمريكي في تعاملات الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة أمام معظم العملات الرئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية المؤجلة، والتي يُتوقع ألّا تثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المضي في تنفيذ خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وشهدت الأسواق العالمية حالة من الهدوء النسبي في التعاملات، وسط تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا، عقب ظهور مقطع فيديو “مزيف” للرئيس الراحل رونالد ريغان يتحدث فيه بسلبية عن الرسوم الجمركية.
تراجع الدولار الكندي قليلاً إلى مستوى 1.4015 مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية، إلا أن رد فعل الأسواق جاء محدوداً، في ظل تركيز المتعاملين على اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، والذي أعاد الأمل بإمكانية التوصل إلى تهدئة للنزاع التجاري المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي، إن "الاجتماع بين ترامب وبوتين قد يشكل مؤشراً لما يمكن أن يحدث، حيث نتوقع أن تبقى بعض القضايا دون حل"، مضيفاً أن "أفضل نتيجة محتملة ستكون هدنة تجارية جديدة، في حين تبدو التوقعات إيجابية بحذر، وهو ما ينعكس على استقرار العملات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل".
ترقب بيانات التضخم الأمريكية
ينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.4%، والمعدل الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري. وأعلنت هيئة الإحصاء العمالية الأمريكية أنها ستنشر التقرير رغم استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية للأسبوع الرابع، وذلك لمساعدة إدارة الضمان الاجتماعي في احتساب تعديل تكلفة المعيشة السنوي لملايين المتقاعدين والمستفيدين من الإعانات.
ويُجمع المحللون على أن بيانات التضخم المنتظرة لن تغير من توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فيما يتوقع البعض خفضاً إضافياً في اجتماع ديسمبر المقبل، إذا ما استمرت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي. وقال جوليان لافارغ، كبير استراتيجيي السوق في بنك باركليز الخاص، إن "البيانات ينبغي أن تكون مفاجئة بشدة في الاتجاه الصعودي لتغيير موقف الأسواق بشأن خفض إضافي للفائدة".
تحركات العملات العالمية
استقر اليورو عند 1.1607 دولار، متجهاً نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.3%، في حين بقي الجنيه الإسترليني عند 1.3331 دولار متراجعاً 0.8% خلال الأسبوع. أما مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، فقد ارتفع 0.37% مسجلاً 98.92 نقطة في أحدث تعاملاته.
انعكاسات العقوبات الأمريكية الجديدة
وفي تطور آخر، أثرت العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين بسبب الحرب في أوكرانيا على أسعار النفط، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوع. وأدى ذلك إلى تراجع بعض العملات المرتبطة بواردات الطاقة، مثل الين الياباني الذي هبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين مسجلاً 152.90 مقابل الدولار الأمريكي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات يابانية أن أسعار المستهلكين الأساسية ظلت أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، ما عزز التكهنات بشأن احتمال رفع الفائدة. غير أن محللين استبعدوا هذا الاحتمال في ظل استعداد رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سناي تاكايتشي لإطلاق حزمة تحفيزية تقدر بـ 92 مليار دولار لمواجهة الضغوط التضخمية ودعم الأسر.
وقال كابورسو في ختام تصريحاته: "نظراً لرغبة الحكومة اليابانية في تنسيق خطواتها مع بنك اليابان، فمن غير المرجح أن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة قبل تمرير الحزمة التحفيزية في البرلمان".
