لمجموعة منصور.. 50 عامًا من الانتفاع بقطعة أرض لتأسيس مصنع سيارات في 6 أكتوبر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على إبرام عقد انتفاع بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومجموعة المنصور للسيارات، وذلك لاستغلال قطعة أرض بمساحة 30 فداناً تقع في نطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 50 عاماً، بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بهدف إقامة مصنع لتجميع السيارات وفق أحدث المعايير الصناعية العالمية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، من خلال استقطاب مستثمرين يمتلكون خبرات فنية وتقنية متقدمة، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، بما يواكب التوجه العالمي نحو التحول للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن المقرر أن يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وتطوير القدرات التكنولوجية المصرية في قطاع صناعة السيارات، حيث يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة إلى السوق المصرية، ما يعزز من فرص الدولة في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما يهدف المشروع إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في هذا القطاع الحيوي، من خلال التعاون مع شركات عالمية تمتلك خبرة كبيرة في مجالات التصنيع والتجميع والتقنيات الحديثة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن مجموعة المنصور للسيارات، وهي إحدى أكبر الكيانات المصرية العاملة في قطاع السيارات وتمتلك خبرات تمتد لعقود، ستتولى بناء المصنع خلال 12 شهراً بالتعاون مع الشركات المنفذة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية.
ويُتوقع أن يجذب المشروع استثمارات مبدئية تصل إلى نحو 135 مليون يورو، ما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية وقدرتها على استيعاب المشاريع الصناعية الكبرى، إلى جانب المردود الاقتصادي الواسع الذي سيحققه المشروع من حيث توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز الصادرات الصناعية المصرية.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة المصرية نحو دعم التحول الصناعي الأخضر وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات الكهربائية التي تمثل مستقبل النقل المستدام في مصر والعالم.
وأكدت الحكومة أن إقامة هذا المصنع يأتي ضمن البرنامج القومي لتوطين صناعة السيارات الذي أطلقته الدولة لتعزيز التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية والهجينة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج، والتوزيع، والبنية التحتية لمحطات الشحن، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويعد المشروع خطوة جديدة ضمن سلسلة من الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تشجيع الشركات العالمية على التصنيع محلياً وإقامة شراكات مع الكيانات الوطنية الكبرى، مما يضع الصناعة المصرية على طريق المنافسة العالمية.
