تراجع المبيعات يهز سوق العقارات الإسرائيلي ويهدد المطورين بالإفلاس
كشف تقرير حديث صادر عن شركة "ستاندرد آند بورز" عن دخول سوق العقارات الإسرائيلي في مرحلة ركود ملموس، مع تسجيل تراجع حاد في وتيرة المبيعات وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين، ما يضع المطورين العقاريين أمام مخاطر متزايدة بالإفلاس، ويهدد استقرار السوق العقاري بشكل عام.
وأوضح التقرير أن الركود الحالي يعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي أثرت سلبًا على الطلب في السوق العقارية، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة العقارية، التضخم المستمر، والقيود المالية المفروضة على المواطنين لتمويل شراء الوحدات السكنية. وأشار التقرير إلى أن معدل المبيعات الشهرية سجل انخفاضًا بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة المعاملات العقارية بنسبة تتجاوز 12%.
وقال التقرير إن هذا التراجع أدى إلى تراكم المخزون من الوحدات السكنية غير المباعة، الأمر الذي زاد الضغط على المطورين العقاريين وقلّص هوامش أرباحهم، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التدفقات النقدية الفورية من المبيعات لتمويل عمليات البناء والتطوير. وأضافت البيانات أن بعض شركات التطوير تواجه صعوبات في الالتزام بالتمويل البنكي، ما يجعلها عرضة للإفلاس في حال استمرار الركود لفترة أطول.
وأشار التقرير إلى أن الركود في السوق العقارية لم يقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل امتد أيضًا إلى الضواحي والمناطق الجديدة، حيث شهدت المشاريع السكنية الجديدة تراجعًا في الطلب بنسبة 18%، وهو ما أجبر بعض المطورين على إعادة جدولة خطط البناء أو تأجيل المشاريع بالكامل. كما أضاف التقرير أن هناك نقصًا في القوى العاملة المتخصصة في قطاع البناء نتيجة التباطؤ في الاستثمارات، ما أثر على سرعة تنفيذ المشاريع الجارية.
وأكد خبراء العقارات الإسرائيليون أن استمرار هذا الركود قد يؤدي إلى سلسلة من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة نسب البطالة في قطاع البناء، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتأجيل مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى تأثر أسعار العقارات على المدى الطويل. وأوضحوا أن الحلول المؤقتة التي تعتمدها بعض شركات التطوير مثل تخفيض الأسعار أو تقديم تسهيلات مالية للمشترين لم تعد كافية لإعادة توازن السوق.
في سياق متصل، دعا الخبراء الحكومة الإسرائيلية إلى تبني سياسات تحفيزية لدعم الطلب العقاري، بما في ذلك تخفيض بعض الرسوم والضرائب على شراء العقارات، وتوفير قروض ميسرة للمواطنين، وتسهيل إجراءات التراخيص للمشاريع الجديدة، بهدف تجنب تفاقم الأزمة وإيجاد استقرار طويل الأمد في السوق العقارية.
ويشير التقرير إلى أن استمرار الركود قد يشكل تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة أن قطاع العقارات يمثل ركيزة أساسية في الناتج المحلي، ويؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والعمالة في قطاعات البناء والخدمات المرتبطة بها.
