الهيئة العامة للبترول تعتزم شراء مليون طن من السولار والبنزين وغاز البوتان للتسليم في نوفمبر
تبدأ مصر تنفيذ خطة لشراء كميات أكبر من المنتجات النفطية المخصصة لتوليد الكهرباء، بينما تسعى الدولة التي تعاني ضغوطا في السيولة إلى تحرير مزيد من كميات الغاز لتصديرها كغاز مسال، في إطار جهودها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.
شراء مليون طن من السولار والبنزين وغاز البوتان
وتعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، شراء ما يفوق مليون طن من السولار والبنزين وغاز البوتان للتسليم في نوفمبر، بزيادة نحو 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.
تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة
تسعى مصر إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بعد أن خفضت الشركات تمويلها في البلاد جراء تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها، ومع تراجع إنتاج الغاز محليا وارتفاع الطلب المحلي، أصبحت مصر مستوردا صافيا للغاز الطبيعي المسال العام الماضي لتفادي انقطاع الكهرباء.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة التي تحاول التعافي من أعمق أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود، وللخروج من هذه الدائرة، قررت القاهرة السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصصها من إنتاج الغاز المحلي على شكل غاز مسال مقابل خصم المستحقات المتأخرة وتشجيعها على الاستثمار مجددا في إنتاج الغاز المصري.
شحنات الغاز المسال
ثلاث شحنات من الغاز المسال صدرت منذ سبتمبر، من بينها شحنة قالت الحكومة إنها أرسلت من محطة إدكو نيابة عن شركة "شل"، كما تجري الحكومة محادثات مع الشركات الأجنبية للسماح لها بإنتاج كميات تكفي لشحنتين شهريا للتصدير بين نوفمبر ومارس من محطة إدكو.
إنتاج مصر من الخام والمكثفات
تراجع إنتاج مصر من الخام والمكثفات إلى 486 ألف برميل يومياً في يوليو، وهو الأدنى منذ عقود، بحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة للنفط، وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع فاتورة واردات مصر من المنتجات النفطية والغاز المسال إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، وفقا للبيانات الرسمية.
