جدل واسع حول وحدات مدن في رأس الحكمة.. فروق كبيرة بين أسعار الأراضي وتعويضات الأهالي وإعادة تسعير مفاجئة بعد الطرح الأول

أثار مشروع رأس الحكمة الذي تطوره شركة مدن الإماراتية جدلا واسعا في السوق العقارية المصرية، بعد أن كشفت الأسعار الجديدة للوحدات عن فروق كبيرة بين قيمة المتر التي حددت للأهالي عند نقل الملكيات وسعر المتر في الوحدات التي طرحتها الشركة في أولى مراحل المشروع.

وكان مسؤول في الشركة أعلن عن طرح مدن الإماراتية مرحلة جديدة من  مشروع "وادي يم" رأس الحكمة خلال الشهر الجاري. 

وقال المسؤول بشركة "مدن رأس الحكمة"، إن المرحلة المطروحة حاليا تشمل وحدات تقع في منطقة "البوليفارد"، في حين أن الوحدات التي طُرحت في يوليو الماضي كانت ضمن منطقة "البيتش بلازا".

وتراجع متوسط سعر الشقة المكونة من غرفة واحدة إلى 13 مليون جنيه مقابل متوسط 19.9 مليون جنيه في الطرح الأول، أما الوحدات المكونة من غرفتين،  بلغت 19 مليون جنيه، مقارنة بـ 29.6 مليون جنيه، ووصل متوسط سعر الوحدات المكونة من 3 غرف إلى 28 مليون جنيه مقابل 42.3 مليون جنيه.

أما الفيلات المستقلة تبدأ أسعارها في الطرح الجديد من 185 مليون جنيه، مقارنة بأسعار تراوحت بين 182 و324 مليون جنيه في الطرح الأول.

مصادر عاملة في السوق العقاري أوضحت أن الشركة أجرت ما يشبه "إعادة تسعير" للوحدات بعد الطرح الأول، حيث تم رفع الأسعار بنسب ملحوظة في الطرح الثاني، دون إعلان رسمي عن أسباب هذه الزيادة أو آليات تحديدها، وهو ما أثار تساؤلات حول شفافية سياسات التسعير وآليات مراجعتها.

وبحسب تقديرات عدد من الوسطاء العقاريين، تجاوز سعر المتر في بعض وحدات رأس الحكمة عدة أضعاف السعر التقديري للأرض وقت التعويض، وهو ما اعتبره البعض دليلا على غياب معيار واضح لتحديد القيمة السوقية للمتر في هذا المشروع الضخم. 

كما أشاروا إلى أن بعض العروض التي كانت منشورة في بداية العام اختفت لاحقا لتحل محلها عروض جديدة بأسعار أعلى للوحدات نفسها تقريبا.

ويرى مراقبون أن ما حدث يعكس غياب سياسة تسعير مستقرة في المشروعات الكبرى التي تنفذها شركات أجنبية في السوق المحلية، في ظل غياب جهة رقابية تضع حدودا للتغيرات المفاجئة في الأسعار أو تضمن التوازن بين مصالح المستثمرين والأهالي الذين تم نقل ملكياتهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة إقبالا كبيرا من المستثمرين على مشروعات الساحل الشمالي، وسط توقعات بأن يعاد النظر في آليات التسعير والطرح لضمان وضوح أكبر في التعامل مع الأراضي والمشروعات المشتركة بين الشركات الأجنبية والجهات المحلية.