إثيوبيا تحد من ملكية الأجانب في البنوك بنسبة 49% مع تعميق الإصلاحات
أصدر البنك الوطني الإثيوبي مسودة توجيه جديدة تحدد الحد الأقصى لملكية الأجانب في البنوك المحلية بنسبة 49%، واضعًا بذلك حدودًا واضحة للمشاركة الأجنبية في أحد أكثر القطاعات المالية تحصينًا في أفريقيا.
تأتي هذه الخطوة بعد أربعة أشهر من فتح إثيوبيا قطاعها المصرفي رسميًا أمام المستثمرين الأجانب لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة عقود، مما يشير إلى تحرير حذر واستراتيجي للقطاع.
ووفقًا للمسودة، المعنونة "استثمار الأجانب والمنظمات الإثيوبية المملوكة لأجانب في أسهم البنوك"، فإن "إجمالي ملكية الأجانب والمنظمات الإثيوبية المملوكة لأجانب في أي بنك، بخلاف الشركات التابعة للبنوك الأجنبية، يجب أن يقتصر على 49% من إجمالي الأسهم المكتتب بها".
وفي ديباجته، أكد البنك المركزي أن تعزيز قطاع مصرفي قوي وفعال أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام.
ويؤكد التوجيه على قدرة المستثمرين الأجانب على إضافة قيمة استراتيجية من خلال "تعزيز رأس المال، وتحسين الكفاءة والتكنولوجيا، ونقل المعرفة، وتحسين الحوكمة".
كما سلّط البنك الوطني الإثيوبي الضوء على الحاجة إلى إطار تنظيمي متين لإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار العابر للحدود، وجاء في المسودة: "إن وضع إطار قانوني مناسب لتنظيم استثمار الأجانب في أسهم البنوك أمرٌ بالغ الأهمية لضمان سلامة ومتانة القطاع المصرفي".
وبموجب القواعد المقترحة، سيُقتصر امتلاك الأشخاص الطبيعيين الأجانب على ما لا يزيد عن 7% من إجمالي أسهم البنك المكتتب بها، بينما يجوز لمستثمري الشركات الأجنبية امتلاك ما يصل إلى 10%.
ومع ذلك، يُمكن للمستثمرين الاستراتيجيين - وهم البنوك الأجنبية المرموقة، أو مؤسسات تمويل التنمية، أو صناديق الاستثمار الخاصة - الاستحواذ على ما يصل إلى 40% من أسهم البنك.
يرتكز هذا التوجيه على إعلان الأعمال المصرفية رقم 1360/2025، الذي يُرسي الأساس القانوني للتحرير المالي التدريجي في إثيوبيا، ويعكس نهج البنك المركزي توازنًا بين جذب رأس المال الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه وحماية الاستقرار المالي المحلي.
يُمثل هذا المشروع أحد أهم الإصلاحات المالية في إثيوبيا في السنوات الأخيرة، حيث يُهيئ النظام المصرفي للبلاد لتحقيق تكامل أعمق مع الأسواق العالمية مع الحفاظ على السيطرة المحلية.
