رويترز: نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2025-2026 مع تراجع التضخم
توقع استطلاع حديث لوكالة رويترز، أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.6% خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، مدعوما بانخفاض التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب زيادة الصادرات نتيجة تراجع قيمة الجنيه.
النمو الاقتصادي في مصر
استند استطلاع رويترز إلى متوسط تقديرات 16 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع أُجري بين 6 و20 أكتوبر، فإن الناتج المحلي الإجمالي مرشح للارتفاع إلى 4.9% في 2026، ثم إلى 5.3% في السنة المالية 2027-2028.
قرض صندوق النقد الدولي
وكان النمو الاقتصادي، تباطأ إلى 2.4% في 2023-2024، قبل أن ينتعش بعد خفض حاد لقيمة العملة في مارس 2024، ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ما ساهم في تعزيز السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
صفقة رأس الحكمة
كما تلقى الاقتصاد دفعة قوية في فبراير 2024 من استثمار عقاري إماراتي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
انخفاض متوسط التضخم
وتوقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في 2025-2026، ثم إلى 10.2% في 2026-2027، و7.5% في 2027-2028. وقد تباطأ التضخم السنوي بالفعل إلى 11.7% في سبتمبر الماضي.
كما رجح الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 22% حالياً إلى 16% بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 13% في العام التالي، و11.25% بحلول يونيو 2028، حيث خفض البنك المركزي الفائدة أربع مرات هذا العام بإجمالي 625 نقطة أساس.
أما الجنيه المصري، فتوقع المحللون أن يتراجع إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 52 جنيها في 2027، و54 جنيها في 2028.
