النيابة العامة تقرر منع 47 شخصا من التصرف في أموالهم بينهم محمود لاشين
أصدرت النيابة العامة، أوامر بمنع التصرف في الأموال الخاصة بـ 47 شخصا من بينهم رجل الأعمال محمود لاشين، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضايا مالية.
ويشمل القرار منع التصرف في الأموال الشخصية سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة، بما في ذلك وتشمل الأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية بالبنوك والشركات، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
كما يمتد المنع إلى جميع التصرفات القانونية كالبيع أو الرهن أو التنازل أو ترتيب الحقوق الشخصية والعينية على تلك الأموال.
وكانت البورصة المصرية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن صدور القرار رقم (192) لسنة 2025، القاضي بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك وفقًا لما ورد في التعميم الرسمي الصادر عن إدارة البورصة والموجه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.
وأوضح التعميم أن القرار يشمل كافة الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالأشخاص المدرجين بالقائمة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أن يستمر سريان القرار لحين صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة.
وأكدت البورصة على وجوب التنفيذ الفوري للقرار، مشددة على جميع شركات الوساطة والأطراف العاملة في سوق المال بضرورة الامتناع عن إجراء أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تتعلق بالأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل.
