ارتفع 60% في 10 أشهر.. نبيع الذهب ولا نحتفظ بيه؟| هنقولك تعمل أيه
في الوقت الذي يعيش فيه العالم على وقع اضطرابات اقتصادية متتالية، وتوترات جيوسياسية تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، عاد الذهب ليحتل صدارة المشهد المالي العالمي من جديد، لكن هذه المرة بوتيرة لم يشهدها منذ ما يقرب من نصف قرن.
فبينما ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، يتجدد السؤال: هل آن أوان البيع لجني المكاسب؟ أم أن الأفق لا يزال مفتوحا أمام صعود أكبر في الطريق إلى القمة؟، فالواقع أن جميع التحليلات الإقتصادية تسير إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتي قد تصل إلى 5000 دولار للأونصة في 2026.
صعود تاريخي لـ أسعار الذهب عالميا
منذ بداية العام الجاري، سجل الذهب قفزة مذهلة بلغت نحو 60% وفق بيانات Trading View، وهو أعلى معدل ارتفاع يشهده المعدن النفيس منذ 46 عامًا، ما يعكس تحولات عميقة في الاستثمار العالمي.
فقد بات الذهب اليوم ليس مجرد ملاذ آمن في الأزمات، بل مؤشرا على حجم القلق في النظام المالي الدولي، حيث فقد المستثمرون ثقتهم في استقرار العملات الكبرى، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، مع تصاعد التوقعات بمرحلة طويلة من خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
مجلس الذهب العالمي: استمرار ارتفاع أسعار الذهب
في أحدث تقاريره، رسم مجلس الذهب العالمي لوحة مزدوجة المعاني لمسار الأسعار خلال ما تبقى من العام، إذ أكد أن العوامل الداعمة للذهب ما زالت قوية، وفي مقدمتها:
- توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو العامل الأهم الذي يقلص جاذبية الدولار ويمنح الذهب دفعة قوية.
- المخاوف من عمليات تصحيح عنيفة في أسواق الأسهم العالمية بعد الارتفاعات المفرطة في تقييمات الشركات الكبرى.
- استمرار التوترات الجيوسياسية التي تجعل الذهب الخيار الأكثر أمانا في مواجهة المجهول.
لكن المجلس في المقابل لم يستبعد سيناريو التصحيح المؤقت، معتبرًا أن الأسعار قد تتراجع بشكل محدود في فترات جني الأرباح، قبل أن تستأنف اتجاهها الصاعد، وهو سلوك طبيعي في ظل موجة صعود بهذا الحجم.
توقعات البنوك الكبرى: أسعار الذهب ستصل لـ 5 آلاف دولار للأونصة
أما عن رؤى المؤسسات المالية العالمية جاءت أكثر طموحا، فقد أجمعت توقعات Bank of America وGoldman Sachs وSociété Générale على أن الذهب في طريقه لملامسة حاجز الـ 5 آلاف دولار للأونصة بحلول عام 2026، مدعوما بعوامل متشابكة تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة.
فكل خفض جديد في الفائدة الأمريكية يعني تراجعا في قوة الدولار، وكل تصعيد جيوسياسي أو اضطراب مالي عالمي يعني زيادة في الإقبال على الذهب، ومع تجاوز الأسعار العالمية حاليا مستوى 4200 دولار للأونصة، تبدو هذه التقديرات أقرب إلى منطق التطور الطبيعي لمسار السوق أكثر من كونها مجرد توقعات متفائلة.
سباق البنوك المركزية وصناديق الاستثمار على التحوط الذهبي
ما يزيد المشهد ثراءا أن الطلب المؤسسي على الذهب بلغ مستويات غير مسبوقة، فوفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية حول العالم نحو 14 مليونا و280 ألف أونصة منذ بداية العام، بينما بلغت مشتريات صناديق الاستثمار العالمية نحو 20 مليونا و380 ألف أونصة خلال الفترة نفسها.
وأكدت تحليلات اقتصادية أن هذه الأرقام تكشف أن الذهب لم يعد مجرد ملاذ فردي أو استثمار محدود المخاطرة، بل تحول إلى أداة استراتيجية ضمن سياسات التحوط الوطنية وإدارة الاحتياطيات، فالدول والمؤسسات الكبرى تدرك أن النظام المالي العالمي يمر بمرحلة إعادة تموضع، وأن الذهب هو الضمانة الأوثق وسط التحولات النقدية المتسارعة.
هل نبيع أم نشتري الذهب؟
وفي ظل هذه التفاعلات المتشابكة، لا تبدو الإجابة على سؤال "هل نبيع أم نحتفظ بالذهب؟" سهلة أو مباشرة، فمن يبيع الآن يحقق ربحا تاريخيا، لكن من يحتفظ ربما يربح أكثر في ظل مسار صاعد لم تكتمل فصوله بعد.
إما خبراء الذهب يميلون إلى توصيف المرحلة الراهنة بأنها ذروة موجة أولى من صعود طويل المدى، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية مع السياسية لتنتج مرحلة إعادة تسعير شاملة لقيمة الذهب عالميا.
وبينما تتباين التقديرات، يبقى المؤكد أن الذهب لم يعد مجرد سلعة، بل أصبح لغة جديدة للتعبير عن الخوف والثقة معا، فالخوف يتمثل في استمرار التوترات المالية والجيوسياسية العالمية، أما الثقة فتتجسد في التحوط بالذهب باعتباره الملاذ الآمن وقت الصراعات.
