استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث للبنوك المصرية أمس الأربعاء، نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد البنك المركزي المصري في بياناته الرسمية أن سعر الدولار بلغ 47.48 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، وهو مستوى ثابت مقارنة بأسعار الأمس قبل العطلة. ويأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة البنك المركزي الرامية للحفاظ على توازن سوق الصرف ودعم معدلات الاستقرار النقدي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وزير الزراعة يستقبل الوفود الأفريقية ويعرض أحدث التجارب البحثية في محطة سخا

محمود عصمت: لجنة العناصر الأرضية النادرة تهدف لتعظيم الاستفادة الوطنية من الموارد الطبيعية

وفي البنوك التجارية الكبرى، سجل سعر الدولار اليوم كما يلي:

البنك                  سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)

البنك الأهلي المصري           47.51   47.61

بنك مصر                         47.51   47.61

بنك القاهرة                       47.51   47.61

بنك الإسكندرية                  47.51   47.61

البنك التجاري الدولي (CIB)   47.51   47.61

ويعكس هذا المستوى الثابت للدولار أمام الجنيه استمرار سيطرة البنك المركزي على سوق الصرف من خلال توفير السيولة المطلوبة للبنوك التجارية، مما يسهم في تلافي أي ضغوط مضاربة على العملة المحلية ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ويشهد السوق المصري استقرارًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية بعد العطلة الرسمية، حيث يعود المستثمرون والتجار للتعاملات المعتادة، مع متابعة دقيقة لتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في ظل استمرار التحديات المتعلقة بالسياسات النقدية الأمريكية وأثرها على الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

كما يسعى البنك المركزي المصري إلى دعم أدوات السوق المحلية من خلال عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لضمان عدم حدوث أي فجوة بين العرض والطلب، وضمان قدرة المواطنين والمستثمرين على تلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي بأسعار متوازنة.

وشهدت الفترة الأخيرة عددًا من الإجراءات الداعمة للجنيه المصري، منها تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لمواجهة أي ضغوط محتملة، والتعاون المستمر مع البنوك التجارية لتوفير السيولة المطلوبة في السوق. ويعتبر استقرار سعر الدولار اليوم مؤشراً إيجابياً للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعي التجارة والاستثمار، حيث يسهم في التخطيط المالي المستقر والتقليل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

ويأتي هذا الاستقرار أيضًا في ظل متابعة دقيقة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، لضمان استمرار تدفق الواردات والتصدير دون تعطيل لسلاسل التوريد في السوق المحلي، والحفاظ على الأسعار داخل الأسواق بمستوى معتدل.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل مراقبة حركة الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يوميًا لضمان استقرار السوق المحلي، والتصدي لأي محاولات لتقلبات غير مبررة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني أو القدرة الشرائية للمواطنين.