تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

شهدت تعاملات البنوك المصرية اليوم الأربعاء، تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مسجلة استمرارًا في تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي في السوق المحلية. وأوضح البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار سجل 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، في حين شهدت البنوك التجارية استقرارًا نسبيًا مع فروق طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع. كما سجل بنك الإسكندرية 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. وفي البنك العقاري المصري العربي سجل 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، أما المصرف المتحد فبلغ سعر الدولار 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

مصر ونيوزيلندا تتعاونان لتطوير منظومة سلامة الغذاء والتبادل التجاري

أسعار الكاكاو تتراجع عالميًا بفعل وفرة المعروض وضعف استهلاك الشوكولاتة

ويعكس هذا التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤشرات إيجابية على استقرار السوق المحلية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على ضبط أسعار الصرف وتوفير بيئة مالية أكثر استقرارًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. ويأتي هذا الانخفاض في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على توازن سعر الصرف ودعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

ويعد استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري عاملاً مؤثرًا في حركة التجارة والاستثمار، حيث يسهم في ضبط أسعار السلع والخدمات المستوردة وتقليل ضغوط التضخم، كما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنفذها الدولة. وتشير تقارير خبراء الاقتصاد إلى أن تحسن المؤشرات النقدية مرتبط بتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض في سوق العملات الأجنبية.

كما يساهم هذا التراجع في زيادة قدرة البنوك على تقديم خدمات مصرفية أفضل للعملاء، سواء في عمليات تحويل الأموال أو القروض أو المعاملات التجارية. وقد أكدت مصادر مصرفية أن استقرار أسعار الدولار يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويزيد من تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي على تعزيز سياسات التحكم في سعر الصرف، ودعم الإجراءات الرامية لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق، مع متابعة حركة الدولار يوميًا لضمان استقرار الأسعار وتلافي أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

ويظل الدولار الأمريكي مؤشرًا هامًا على الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، حيث يتأثر بعدة عوامل تشمل التجارة الخارجية، واستقرار الاحتياطي النقدي، والسياسات المالية والنقدية للدولة. ومع تحسن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، يزداد التفاؤل بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.