سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025
شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية. وسجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي 47.48 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع، ليواصل بذلك تماسكه عند المستويات ذاتها التي سجلها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب في سوق الصرف المحلي.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 47.52 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر سعر الدولار عند 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، فيما جاء السعر في البنك العقاري المصري العربي عند 47.43 جنيهًا للشراء و47.53 جنيهًا للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة الأجنبية بالبنوك المصرية، مدعومًا بزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب عودة الزخم إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، عقب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية.
ويرى محللون أن تحركات سعر الصرف خلال الفترة الحالية تخضع لعوامل متعددة، أبرزها سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى الحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب على النقد الأجنبي، فضلًا عن تطورات الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بسياسات الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة.
ويُتوقع أن تشهد أسعار الدولار تحركات محدودة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل حالة الترقب لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، إلى جانب متابعة الأسواق المحلية لأي تطورات تخص تدفقات النقد الأجنبي أو الصادرات والواردات.
وأشار متعاملون في سوق الصرف إلى أن البنوك العاملة في مصر تواصل تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي دون قيود، خاصة لتمويل الواردات الاستراتيجية وسفر الأفراد، مؤكدين أن السوق يشهد هدوءًا نسبيًا في التعاملات اليومية بعد موجة من التذبذبات التي شهدها خلال الأشهر الماضية.
ويواصل البنك المركزي المصري تنفيذ حزمة من الإجراءات لدعم استقرار سوق الصرف، من بينها تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية لتيسير حركة تحويلات العاملين بالخارج. كما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، ودعم رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يواصل الجنيه المصري أداءه المستقر أمام الدولار في المدى القريب، خاصة مع استمرار جهود ضبط السوق الموازية وتشديد الرقابة على تداولات العملات، ما يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام المصرفي الرسمي.
