ترقب لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار.. هل تعلنها لجنة التسعير اليوم؟
تترقب الأوساط المصرية، اليوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، القرار المرتقب من لجنة تسعير المنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، وسط توقعات بزيادة جديدة، في وقت أكدت فيه الحكومة أنها لم تتخذ قرارًا رسميًا حتى الآن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرّح مؤخرًا بأن الحكومة لم تُقرّ أي زيادات في أسعار الوقود حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتقييم الأسعار وفقًا للمعادلة العالمية التي تشمل أسعار النفط الخام، وسعر الصرف، وتكاليف النقل والتكرير.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة ترقّب واسعة لدى المواطنين، بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق أسعار جديدة اعتبارًا من صباح الخميس.
وقد نفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية صحة تلك الأنباء، مؤكدة أن أي تعديل في الأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا من مجلس الوزراء فور صدوره، وأن ما يُتداول حاليًا لا أساس له من الصحة.
وسجلت أسعار الوقود الحالية في محطات الخدمة كالتالي:
بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر
بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه
بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه
السولار عند 15.5 جنيه للتر
وتوقعت مصادر أن يصدر القرار اليوم الخميس، بالتزامن مع الإجازة الرسمية لاحتفالات الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهو ما اعتادته الحكومة في قرارات تسعير الوقود السابقة لتقليل الانعكاس الفوري على الأسواق.
ويأتي ذلك في إطار خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري التي تتبناها الدولة منذ عام 2016، والتي شملت رفع الدعم التدريجي عن المحروقات للوصول إلى تسعير عادل يعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية.
وقد ساهمت هذه الخطوات في تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، رغم الضغوط التي سببتها على الأسعار في المدى القصير.
ويرى محللون أن أي زيادة محتملة ستكون محدودة ومدروسة، لتجنب التضخم المرتفع، خاصة بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المالي 2024-2025، بينما يطالب آخرون بتثبيت الأسعار في ظل استقرار أسعار النفط عالميًا عند مستويات متوسطة، تجنبًا لأي تأثيرات على المواطنين أو تكاليف النقل والإنتاج.
وبين النفي الرسمي والترقّب الشعبي، يبقى القرار بيد لجنة التسعير التي ستكشف، خلال ساعات، عن مصير أسعار الوقود في مصر خلال الربع الأخير من 2025.
