الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.. كيف يتم حسابها؟
تستهدف الدولة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، حيث بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من يناير 2025 تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند بلوغ سن التقاعد.
الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
-الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع ليصل إلى 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه.
-الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني زاد ليبلغ 14,500 جنيه بدلا من 12,600 جنيه.
بناءا على ذلك، أصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلا من 10,080 جنيه.
زيادة سنوية في حدود الاشتراك التأميني
يأتي هذا التعديل وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي نص على زيادة سنوية في حدود الاشتراك التأميني، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة لنظام المعاشات بهدف تعزيز قيمة المستحقات المالية للمواطنين عند التقاعد.
زيادة الاشتراكات التأمينية
تنص اللائحة التنفيذية للقانون على زيادة الاشتراكات التأمينية بواقع 15% سنويا لمدة 7 سنوات، أي حتى عام 2027.
وتطبق هذه الزيادة بشكل دوري في شهر يناير من كل عام، بما يضمن مواكبة التطورات الاقتصادية ورفع قيمة المعاشات تدريجيًا.
المستفيدون من القرار
يستفيد من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات كل من انتهت خدمته من يناير 2025 وما بعده خلال العام، حيث:
-يبلغ الحد الأدنى للمعاش للمحالين على المعاش في فبراير 1495 جنيها.
-يصل الحد الأقصى للمعاش لنفس الفترة إلى 14,500 جنيه.
طرق صرف المعاشات
تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات لصرف المعاشات لتسهيل الخدمة على المواطنين، أبرزها:
-مكاتب البريد المصري.
-فروع بنك ناصر الاجتماعي.
-البنوك التجارية وبنوك القرى.
-منافذ شركة فوري.
-ماكينات الصراف الآلي (ATM).
-المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
الهدف من القرار
ترتكز هذه الزيادات على محور أساسي هو تحسين قيمة المعاشات وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، مع استمرار الدولة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.
