سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، تباينًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، في ظل استقرار نسبي في حجم التداولات وهدوء نسبي في الطلب على العملة الأمريكية، بينما حافظت البنوك الكبرى على مستوياتها السعرية القريبة من أسعار البنك المركزي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.54 جنيهًا للشراء و47.68 جنيهًا للبيع، ليتراوح الفارق السعري بين الشراء والبيع عند 14 قرشًا، في إشارة إلى استقرار نسبي في تداولات العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

أداء متباين بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق وسط تعاملات متباينة للمستثمرين

المشاط: مصر ولبنان أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وفي البنوك الحكومية الكبرى، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.58 جنيهًا للشراء و47.68 جنيهًا للبيع، وهي المستويات نفسها التي سجلها البنكان خلال تعاملات أمس الأحد، مما يعكس ثباتًا في حركة الدولار الرسمية دون أي تقلبات حادة.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.57 جنيهًا للشراء و47.67 جنيهًا للبيع، بينما سجل السعر نفسه في بنك المصرف المتحد عند 47.57 جنيهًا للشراء و47.67 جنيهًا للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 47.57 جنيهًا للشراء و47.67 جنيهًا للبيع، في حين تراوحت الأسعار في بقية البنوك الخاصة بين 47.56 و47.59 جنيهًا للشراء، و47.66 و47.69 جنيهًا للبيع.

ويرى محللون ماليون أن هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه يعكس توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف بحذر للحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان توافر العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

وأضاف المحللون أن استمرار هدوء حركة الدولار في البنوك يعزز من ثقة المستثمرين في السياسة النقدية، لا سيما بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة معدلات التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن العوائد السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما توقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدعومة بزيادة إيرادات قناة السويس وتحسن الصادرات السلعية، بالإضافة إلى بدء الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية الذي يسهم في جذب مزيد من العملة الصعبة.

ويتابع السوق المحلي كذلك تطورات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الاحتياطي الفيدرالي، لما لها من تأثير مباشر على أداء العملات العالمية وسلوك المستثمرين في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتقوية مركز الجنيه المصري، ودعم استقرار سوق الصرف، والحفاظ على التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات السياسة النقدية.