طلبات جديدة لصندوق النقد الدولي من مصر
عاد الغموض من جديد ليخيّم على علاقة مصر بـ صندوق النقد الدولي، مع تزايد التساؤلات حول مصير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط تصريحات متباينة من الجانبين في الوقت الذي تؤكد الحكومة المصرية التزامها الكامل بالبرنامج، يطالب الصندوق بإصلاحات "أعمق وأسرع" لضمان استمرار الدعم، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات داخلية وخارجية معقدة.
ضبابية حول المراجعات الخامسة والسادسة
تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الخميس الماضي، كشفت أن توقيت المراجعتين الخامسة والسادسة ما زال قيد النقاش بين الصندوق والحكومة المصرية، مما يعكس حالة من عدم اليقين.
وأضافت أن المضي قدمًا في هذه المراجعات يعتمد على تقدم مصر في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بسياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات الحكومية من الأصول.
مطالب صندوق النقد
شددت المتحدثة على أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي لا يكفي وحده، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات أكثر عمقًا لإطلاق العنان للنمو المستدام، وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
ويرى الصندوق أن تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي هو السبب الرئيسي وراء تأجيل المراجعة الخامسة التي كان مقررًا لها يوليو الماضي.
وعلى الرغم من إعلان وزارة التخطيط عن تحسن في معدلات النمو وارتفاع استثمارات القطاع الخاص، إلا أن الصندوق يعتبر هذه الخطوات "غير كافية" حتى الآن.
تأخير لأسباب "استثنائية"
من جانبه، أكد د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الحالي مصري خالص وليس مفروضًا من الصندوق، موضحًا أن بعض المستهدفات قد تتأخر لأسباب "استثنائية" مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الاتفاق عليه، وأن هناك توجيهات بالإسراع في تنفيذ الخطوات الخاصة بطرح الشركات المتفق عليها، بما في ذلك شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
تحركات مرتقبة
من المنتظر أن تشهد اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري، لقاءات مهمة بين مسؤولين مصريين وقيادات الصندوق.
وسيشارك في الاجتماعات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط، لبحث سبل استئناف المراجعات المتوقفة، والوصول إلى تفاهمات جديدة بشأن الجدول الزمني والتزامات مصر المستقبلية.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه الاجتماعات ستكون حاسمة في تحديد مسار العلاقة بين مصر والصندوق خلال الفترة المقبلة، وسط ضغوط متزايدة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
برنامج الطروحات
كما عقد مدبولي اجتماعًا خلال الأسبوع الماضي لمتابعة تقدم برنامج الطروحات الحكومية، ووجّه بضرورة الإسراع في طرح الشركات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق لا يزال محدودًا، إذ كان من المفترض أن تشهد النصف الأول من العام الحالي طرح شركتين على الأقل من أصل خمس شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
