مدبولي: "قطاع الأعمال" تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وإحلال الواردات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الوزارات بهدف إيجاد بدائل للسلع والمنتجات المستوردة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التصنيع المحلي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية لوزارة قطاع الأعمال العام تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المصرية في مختلف الصناعات، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية، والغذائية، والدوائية، والنسيجية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على توطين سلاسل الإنتاج وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لرفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية، مؤكدًا أن التوسع في الصناعات الوطنية يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي ويعزز من معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف رئيس الوزراء أن وزارة قطاع الأعمال العام حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة في تطوير الشركات التابعة لها من خلال برامج إعادة الهيكلة وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب التوسع في الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة أمام القطاع الخاص الوطني، بما يضمن رفع معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
