وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بميناء العين السخنة
الخطيب: نؤسس بنية تحتية تدعم استراتيجية الصادرات المصرية وتضاهي كبرى المراكز العالمية
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة، واصفًا إياها بـ«شريان الجودة» الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، ويعزز قدرات الدولة في مجال ضمان جودة المنتجات وتعزيز الصادرات المصرية.
شارك في الافتتاح كل من الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وخلال جولته، أكد الوزير حسن الخطيب أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية خدمية، مشيرًا إلى أنه يمثل «تجسيدًا حيًا للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي». وقال الوزير: «نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي: إن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية. هذه المنظومة هي المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهي تمنح المصدرين جواز سفر دوليًا لنفاذ صادراتهم إلى الأسواق الدولية، وتنهي عصر التكاليف الباهظة والاعتماد على معامل الفحص الخارجية».
وأوضح الوزير أن افتتاح المرحلة الثانية يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة في مصر، والتي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفًا أن هذه المشروعات تمثل دعائم حقيقية لقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.
من جانبه، استعرض المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، القدرات النوعية للمنظومة الجديدة المقامة على مساحة 2000 متر مربع، وتضم مبنى رئيسيًا مكونًا من طابقين يحتوي على 31 معملًا صناعيًا بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.
وأشار النجار إلى أن المعامل الصناعية المركزية تمثل نقلة نوعية في منظومة الفحص والاختبار الصناعي، إذ تشمل تنفيذ 153 اختبارًا معمليًا فائق الدقة في مجالات تمس حياة المواطن وصناعات حيوية في السوق المصري، مثل سلامة مكونات السيارات، وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك – كالمنسوجات ولعب الأطفال – من أي مواد ضارة.
وأكد أن المنظومة الجديدة تسهم في رفع كفاءة الصادرات المصرية وضمان توافقها مع المعايير الدولية للجودة، مما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ويقلل من الزمن والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات الفحص، إذ كانت تُجرى في السابق بمعامل خارج البلاد.
وأوضح النجار أن هذه المرحلة تمثل استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع المعامل المركزية التي تم إطلاقها في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والجودة والابتكار، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحديث وتوسيع نطاق الاختبارات لتشمل مجالات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جولته بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التكامل بين منظومة الاستثمار والجمارك والجودة والتصدير، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن افتتاح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية بميناء العين السخنة يشكل حلقة مهمة في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتُعزز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- حسن الخطيب
- ميناء العين السخنة
- المعامل الصناعية المركزية
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- شريف الكيلاني
- أحمد أموي
- البنية التحتية للجودة
- استراتيجية الصادرات
- الاقتصاد المصري
- التحول الصناعي
- الاستثمار
- الصادرات المصرية
