فيتش: السعودية تواجه مخاطر مالية متزايدة وسط تزايد الإنفاق وانخفاض أسعار النفط

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن مسار السعودية نحو ضبط المالية العامة يواجه مخاطر مع انخفاض أسعار النفط والتزامات الإنفاق الضخمة المرتبطة بخطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" التي تضغط على مالية المملكة.

وتهدف خطة رؤية 2030، التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار، إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط وتطوير مصادر دخل أكثر استدامة، وهو ما يتطلب مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات.

ويأتي تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن خطط الإنفاق الطموحة في السعودية تواجه مخاطر في أعقاب بيان ما قبل الميزانية لعام 2026 الذي أصدرته الحكومة السعودية يوم الثلاثاء، والذي أشار إلى تحول نحو انضباط مالي أكثر صرامة بعد اتساع عجز عام 2025 بشكل أكثر حدة من المتوقع.

وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا ماليا بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي ما يقرب من ضعف النسبة المتوقعة في البداية والبالغة 2.3%، قبل أن يتقلص إلى 3.3% في عام 2026. ويقارن ذلك بتقدير سابق لميزانية عام 2025 بلغ 2.9% للعام المقبل.

أشارت فيتش إلى أن التدهور في عام ٢٠٢٥ كان مدفوعًا بنقص الإيرادات والإفراط في الإنفاق، وعزت ذلك بالأساس إلى ضعف دخل النفط. ومع ذلك، أشارت إلى أن الإيرادات غير النفطية ستظل على الأرجح قوية بفضل اقتصاد غير نفطي قوي وميزانية متحفظة.

وتشمل المشاريع الرائدة مشروع نيوم، وهو مشروع حضري وصناعي مستقبلي ضخم على البحر الأحمر تعادل مساحته مساحة بلجيكا تقريبًا.

وتتوقع الحكومة السعودية ارتفاع إيراداتها بنسبة 5.1% في عام 2026، بينما سينخفض ​​الإنفاق بنسبة 1.7% مقارنةً بتوقعات عام 2025.

وتتوقع فيتش تشديدًا ماليًا من خلال استقرار عائدات النفط، وارتفاع الدخل غير النفطي، وتخفيضات طفيفة في النفقات الجارية والرأسمالية.

وأفادت رويترز في أبريل أن انخفاض أسعار النفط يزيد الضغوط على السعودية إما لكبح الإنفاق أو زيادة الدين لتمويل أجندتها الطموحة.

وذكرت وكالة فيتش أن الضغط المالي أبرز مدى تأثر المملكة بتقلبات سوق النفط، حتى مع تسارع جهودها لبناء مصادر دخل بديلة.